تواجه المؤسسة العامة للتقاعد احتمال انتقاد أعضاء مجلس الشورى لأدائها الثلاثاء القادم، خصوصاً أن المجلس قبل 15 شهراً رصد تأخر وزارة المالية في سداد الأرصدة المستحقة لها، والتأكيدات بانخفاض مستمر للمركز
المالي لحساب التقاعد العسكري، منذ 1433هـ،
ومخاوف من أن تجف الاحتياطات بحلول 1442هـ نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات. وطالب أعضاء آنذاك بضرورة تغيير أو إحداث تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المدني الصادر قبل نحو 44 عاما، بدعوى أنه تجاوزه الزمن.
والسؤال المطروح: هل تنجح المؤسسة العامة للتقاعد في تجنب انتقادات أعضاء المجلس، خلال مناقشة تقريرها؟، في ظل مخاوف من أن تجف الاحتياطات عام 1442 نتيجة عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات في ظل انخفاض سن التقاعد العسكري، وهو ما يتيح الفرصة لقصر فترة الاشتراكات، وارتفاع الفترة التي يحصل فيها المتقاعد على المعاش، إضافة إلى تأكيدات أعضاء في مجلس الشورى آنذاك على ضرورة تغيير أو إجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد المدني الصادر قبل نحو 44 عاما، ويرون -من وجهة نظرهم- أنه تجاوزه الزمن، ولم يعد يلبي طموحات المتقاعدين، وقول أحد الأعضاء أن المؤسسة تبالغ عندما تذكر في تقريرها أن نسبة رضا المتقاعدين تبلغ 87%، متحدياً أن يكون هذا الرقم دقيقاً، أو معبراً عن واقع حال فئة المتقاعدين، مطالبا بأن تفي المؤسسة بما وعدت به والمتمثل في إنجاز النظام الجديد الذي مضى على انتظاره 11 عاماً، ويبدو أن ولادته متعسرة، ويرى البعض أن الإجابة عن السؤال مرهونة بمدى قدرة المؤسسة على معالجة هذه الانتقادات أو على الأقل إيجاد المبررات المنطقية.
http://okaz.com.sa/article/1541050
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك