كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ»المدنية» أن اللجنة الصحية أيدت مقترحًا بتعديل المادة الرابعة من النظام الصحي، لإتاحة التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي، عبر تحميل المستفيد نسبة استقطاع لا تتجاوز 5%من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة، وانشاء صندوق حكومي لهذا الغرض. ووفقا للمصادر ذاتها فإنه يعفى من تحمل هذه النسبة من لم يكن قادراً مالياً وفقاً لما يحدده نظام صندوق الخدمات الحكومية المقترح.
وأكدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى في تقريرها أن هذا المقترح سيسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص بشكل ميسر، كما أنه سيكون متوافقاً مع توجهات الدولة وخططها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة وزيادة مواردها من خلال الاستفادة من الخدمات الصحية في القطاعين وتحسين كفاءة الحكومية منها.
وقالت المصادر: إن هذا التعديل يشمل تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي بإضافة فقرة تعنى بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية عبر
المستشفيات والمراكز العلاجية كما أن هذا التعديل يتوافق مع مقتضى استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة وفق أساسها الأول الذي تضمن تطبيق النظام الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية.
ويسعى التعديل المقترح إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية الأكثر تميزاً في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة
القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يستهدف تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، وتحد التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات والإشراف على
القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك