مقدمة
اليوم تم الإعلان عن تطبيق
الوحدات السعرية +
تحديد الحد الأدنى للامر
المخفي ب 50000 سهم بحيث يكون المكشوف منه 10% على الأقل .
مدعاة القرار .. هي محاولة الهيئة لتلبية متطلبات ( الأسواق الناشئة ) والتي ترى ان وحدات التغير كبيرة مقارنة بسعر السهم
ولكن
عتبي على هيئة سوق المال و تداول هو الإفصاح لشركات الوساطة عن هذا الإعلان منذ 3 أسابيع من الان والتي هي بدورها قامت بإبلاغ كبار عملائها عن هذا التغير السلبي .
والعتب الاخر ..
ان تداول قد قامت سابقا ( برفع العمولة الى حوالي 100% ) مما جعل التذبذب السابق غير مجدي للكثيرين وجعل دوران السيولة اليومي منخفض وهي تقوم الان بتكرار نفس الخطأ ( لهدف يراه البعض انه جيد وهو ان الانضمام الى الأسواق الناشئة مهم لانه سيجعل هنالك اقبال من الصناديق الأجنبية .. ونسي ان الوضع الاقتصادي وجودة الشركات المالية بالإضافة الى زخم السوق هو الجاذب الرئيس ... وهو مايفتقر له سوقنا الان )
يأتي شخص ويقول ( منطقيا ) ستتوزع الطلبات والعروض وبالتالي ... اين المشكلة ؟
المشكلة تاتي من خلال قراءة النشرة الشهرية لتداول والتي تؤكد ان (83% من سيولة السوق هي من الافراد ) في سوق يفتقر ( الى الشركات الممتازة ماليا ) ... والزخم اليومي هو ( الدافع الرئيس لدخول شركات ممتازة الى السوق ) ... ويقوم المشرع بقتل هذا الزخم بجعل البيع بمكسب (4 وحدات سعرية ) يعتبر خسارة باعتبار العمولة البنكية .
إضافة الى
قرار تحديد ( الامر المكشوف ) للامر
المخفي هو 10% من اصل خمسين الف ع الأقل ... ستجعل أي عرض فوق (5000 سهم ) عرض مشبوه لانه ربما يخفي وراءه عرض مخفي وبالتالي قد يكون ضغط على تداول السهم .
ان ( كثرة التنظيمات والتشريعات ) لسوق يفتقر الى ( الثقة بسبب انهياراته السابقة ) وفي وضع اقتصادي صعب ... فقط لتحقيق ( سبق اعلامي ) ليس له أي اثر إيجابي على السوق ..
والله المستعان
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك