تنظر غدًا الاثنين محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة الطلب المقدم من مجلس الإدارة السابق لشركة
الباحة للطعن في الحكم الصادر ضدهم والقاضي بتغريمهم 68
مليون ريال من جراء قرارات أصدروها وتسببت في خسائر للشركة.
وبدأت تفاصيل القضية منذ عام 1432هـ عندما قرر مجلس الإدارة حينها شراء جزء من ممتلكات شركة أخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير بمبلغ 86
مليون ريال، وهو ما ثبت لاحقًا أن ممتلكات الشركة تم تقييمها بشكل غير عادل ما دفع المجلس لإيقاف قرار الشراء، قبل أن يتطور الأمر ويصدر قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركة عن التداول، وتحول القضية للقضاء الإداري وبعد مرافعات استمرت عامين ونصف العام قررت الدائرة التجارية تغريم مجلس الإدارة السابق مبلغ 68 مليونًا، وهو ما اعتبره المدعى عليهم إجحافًا في حقهم، واضطرهم إلى الاعتراض على الحكم بالاستعانة بفريق محاماة متخصص لإيضاح براءتهم من تهمة التقصير.
وقال المستشار القانوني عثمان بن خالد العتيبي محامي بعض المدعى عليهم إنه على ثقة تامة بتفهم محكمة الاستئناف لكل المبررات التي قدمها وتؤكد براءة موكليه، مشيرًا إلى وجود العديد من القرارات التي أصدرها مجلس الإدارة السابق وتعطي تأكيدًا لحرصهم على الحفاظ على ممتلكات الشركة وأموالها رافضًا الإفصاح عنها ومؤكدًا أنه قدم تلك المبررات في لائحة اعتراضه وينتظر توجه محكمة الاستئناف أثناء تصديها للنظر في القضية في الجلسة المحدد لها يوم غدٍ الاثنين.
في السياق نفسه علمت "سبق" أن مذكرة الاستئناف التي ستوضح العديد من المبررات أهمها أن مجلس الإدارة السابق حاول بكل السبل فسخ عقد البيع المقدر بـ 86 مليونًا بعدما تبين لهم الغبن الفاحش، والذي تبين بعد استشارة شركة متخصصة في التقييم، إضافة إلى إغفال الخطابات المتتابعة التي أرسلها المجلس للشركة الأخرى المرتبطة بالعقد ومناقشتها حول تقييم حجم المبيع ومن ثم محاولة فسخ العقد وهذا ينفي واقعة التقصير عنهم، والمدعى عليهم يؤكدون براءتهم من تهمة التفريط كما أن الجمعية العمومية لم تعترض على صفقة الشراء وفقًا لمحاضر رسمية.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك