حالة من الغضب العام اجتاحت أوساط
المشتركين بقنوات "بي إن سبورتس" القطرية الرياضية إثر إقدامها على تجديد اشتراكات المتعاملين معها بسحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية دون الرجوع إليهم.
وأقدمت القناة القطرية على تلك الخطوة غير المسبوقة والمشينة، برأي خبراء، لمواجهة قرارات رسمية في عدد من الدول، على رأسها السعودية والإمارات، بحظر الاشتراك في مجموعة "الفضائية" المشفرة.
وجاءت قرارات الحظر الخليجية على وجه الخصوص على التعامل مع بي إن سبورتس، التي تستأثر بالبث المباشر والحصري لكبريات البطولات القارية والعالمية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية إجراءات عقابية نفذتها عدد من الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه الدوحة.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس (6 يوليو 2017) عن معنيين بالبث التلفزيوني وقانونيين، اعتبار ما أقدمت عليه القنوات القطرية، خيانة للأمانة من جانبها تجاه المشتركين؛ حيث وصل الأمر إلى حد سحبها مبالغ التجديد لمدة 5 سنوات من بعضهم.
وأكد الخبراء -وفق الصحيفة- أن تلك الخطوة تعد "سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها، وألا تمر دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلاقة معها تمامًا؛ حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل".
وتبنى المحامي عيسى بن حيدر، تأصيلًا قانونيًّا يدين بي إن سبورتس، فحواه -كما قال للصحيفة الإماراتية- أن من المفترض أن تكون القنوات القطرية مؤتمنة على البيانات المصرفية للعملاء، و"لا ينبغي لها العبث أو استخدامها دون وجه حق أو تخويل من العميل".
وقال بن حيدر: "يجوز لصاحب بطاقة الائتمان مقاضاة القناة التي سحبت مبالغ مالية من بطاقاته دون تخويل أو إذن مسبق".
وحدد الإجراء الصحيح المفترض في هذا الشأن، في إرسال المشترك المتضرر "خطابًا إلى المصرف من أجل تجميد المعاملة وتقديم دعوى قضائية".
ويُضعف الموقفَ القانوني للقنوات القطرية، غيابُ عقود مكتوبة بينها وبين كثير من المشتركين؛ حيث إن الاشتراك يتم غالبًا عبر الهاتف أو شراء الجهاز من أحد الوكلاء بالدولة، و"هذا ما يؤكد عدم وجود تخويل مسبق للتجديد التلقائي"، حسب بن حيدر.
ولم يختلف المحامي سالم بن ساحوه مع الرأي السابق، ونقلت عنه الاتحاد الإماراتية أن ما حدث من القنوات القطرية "تجاه بعض
المشتركين في خدمتها خلال الأيام الماضية خيانة أمانة واحتيال؛ نظرًا إلى أنها استخدمت البطاقة الائتمانية دون إذن، وخصوصًا أن هذه الخدمة مقطوعة".
وأردف: "يجب ألا يُفرَض على المشترك التجديدُ دون إرادته"، وبخاصة أن
المشتركين لم يصرحوا للقنوات القطرية بالتجديد عبر بطاقاتهم الائتمانية من تلقاء نفسها.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك