أعلن ديون المراقبة العامة بأن
عقود (
الاستشارات ) للدوائر الحكومية
خلال عام فقط تجاوز 12
مليار ...
12
مليار تعادل ميزانية 20 دولة إِفريقية
هل يعقل هذا المبلغ ذهب على بند
الاستشارات رغم إني لم أشاهد على أرض الواقع ماينعكس على ذلك
بدا من الخدمات البلدية والتعليم والصحة فهي بترند هابط منذ عقود
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك