أصبح
تطبيق معيارالمحاسبةالدولية_رقم_16 (عقود الايجار) نافذاً من 1 يناير 2019م
.
ولتطبيق هذا
المعيار أثر جوهري هام على المركز المالي للشركات
التي تعتمد على انتشارها (انتشار عملياتها التشغيلية) على عقود الإيجار وسيكون
تطبيق معيارالمحاسبةالدولية_رقم_16 واضح للعيان على العديد من
الشركات بالقوائم المالية للربع الأول 2019م.
.
لذا .. وبناءاً على ماسبق .. فكر معي
ماهي الشركات المدرجة التي ستتأثر أمثر من
غيرها جراء تطبيق هذا المعيار
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك