وقالت المصادر: إن هذا التعديل يشمل تعديل المادة الخامسة من النظام الصحي بإضافة فقرة تعنى بإنشاء هيئة عامة للمستشفيات ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة لتتولى وفق نظامها والنظام الصحي تقديم خدمات الرعاية الصحية الثانوية التخصصية عبر المستشفيات والمراكز العلاجية كما أن هذا التعديل يتوافق مع مقتضى استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة وفق أساسها الأول الذي تضمن تطبيق النظام الصحي التعاوني كأحد روافد الخدمات الصحية.
ويسعى التعديل المقترح إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية الأكثر تميزاً في القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يستهدف تفريغ وزارة الصحة من بعض مهامها التنفيذية وتمكينها من أداء أدوارها التنظيمية والإشرافية والرقابية والوقائية، وتحد التعديلات المقترحة من الازدواجية والتعارض بين مهام الوزارة في تقديم الخدمات والإشراف على القطاع الصحي، كما تسهم في خفض مستويات التفاوت في تقديم الخدمات الصحية على مستوى مناطق المملكة والمدن والمحافظات والقرى
المواضيع المتشابهه 
الغاء العلاج المجاني في المستشفيات واستقطاع 5 % من رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص 
العرض الشجري
