تعلمون أن المقام السامي أصدر أمرا لشركة المتكاملة باستيفاء ثلاثة شروط منها تسديد قيمة الرخصة وفي مهلة قدرها خمسة عشر يوما .. وإلا ستوقف . وقد أصدرت الشركة إعلانا رسميا .. وبموقع رسمي يفيد باستيفاء المطلوب منها لاستلام الرخصة ( وهنا تساؤل عن مدى مسؤولية هيئة سوق المال في التأكد من صحة الإعلان في موقعها قبل نشره !!! ) ولم تصدر أي جهة رسمية معنية بهذا الشأن ( خصوصا هيئة الاتصالات المعنية بإصدار الترخيص ) أي بيان ينفي صحة ما ذكر بإعلان المتكاملة .. أو حتى استيفاء ماهو مطلوب منها .. مما جعل الملاك ( قبل إعلان الشركة ) يستمرون بالاحتفاظ بالسهم .. بل يزيدون كمياتهم لتعديل أسعارهم .. وكذلك دخول ملاك جدد ثقة بالإعلان الصادر من موقع رسمي للسوق وعدم نفي ما جاء به من أي جهة رسمية في حينه .. وقبل انتهاء المهلة التي وضعها المقام السامي ليتصرف الملاك بما يروه مناسبا خلالها .. مما أدى لحدوث هذه الكارثة على ملاك السهم .. إضافة إلى الإضرار بسمعة السوق السعودي. وسهولة التلاعب وهذا يصعب تقديره .. وستعاني منه البلاد لسنوات طويلة ما لم يتدارك الوضع سريعا..
وقد كان الأجدر بالجهات المعنية وهي هيئة الاتصالات ، وهيئة السوق القيام بمسؤولياتهم واتخاذ الاجراءات الكفيلة ما يلي :
1 - الاتصال رسميا وبصورة عاجلة من قبل هيئة الاتصالات بالشركة للتأكد مما جاء في بيان الشركة خصوصا إذا كانت لديها شكوك أو ملاحظات حول قيامها باستفاء المطلوب منها .. وتهديدها بأنها سوف تصدر بيانا توضيحيا ردا على إعلان الشركة ما لم تستوف المطلوب منها وخلال فترة وجيزة .. وقبل انتهاء مهلة الأمر السامي .. لاتخاذ كل من يهمه الأمر ما يلزم من إجراءات لحماية أموالهم ولحفظ الحقوق في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان .
2 - إذا لم تلتزم الشركة بإكمال المطلوب أو الملاحظات اللازمة لإصدار الترخيص .. تصدر هيئة الاتصالات بيانا للعامة وفي نفس الموقع التي أعلنت فيه الشركة ( موقع تداول ) تذكر فيه ما تم .. وما ستتخذه من إجراءات .. على أن يكون ذلك قبل انتهاء مهلة المقام السامي ( رغم أن هذا سيؤثر على سعر السهم .. ولكنه أخف من إيقافه أو المطالبة بإلغاء الرخصة دون إشعار المعنيين بالأمر ليسنى التصرف بالبيع أو الضغط على الشركة من قبل الملاك وبقية المؤسسين بإكمال المطلوب حسب التزام المؤسسين بذلك وتعهدهم به .. ) .
3 - عدم نشر أي إعلان فيه ضرر بالغ بالمساهمين أو المتداولين دون من قبل هيئة السوق دون التحري والتأكد من صحة فحواه .. وذلك حماية للسوق والمتداولين .. وهذا هدف من أهداف الهيئة .. بل من أوجب واجباتها .
4 - رفض هيئة سوق المال لطلب الاتصالات إيقاف السهم فجأة .. واشعار الاتصالات بأنه كان عليها الرد على الإعلان أولا في الوقت المناسب بما جاء في إعلان المتكاملة ، وإيضاح المطلوب منها قبل انتهاء مهلة المقام السامي .. حماية للمتداولين الذين صدقوا إعلان المتكاملة ولم يتم نفي صحة استيفاء المطلوب منها من قبل أي جهة رسمية .
1 - تبديد الوقت الممنوح للشركة والملاك باتخاذ ما يرونه مناسبا قبل الإيقاف .
2 - السعي لدى ولاة الأمر بإيقاع الضرر بالملاك عن طريق الطلب بإيقاف التداول وكذلك الطلب بإلغاء الرخصة .
3 - الصمت المطبق ، وعدم إشعار المتداولين بما تراه من مخالفات وممارسات خاطئة .. ليساهموا بالضغط على إدارة الشركة بتصحيح الأوضاع أو اتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسهمهم .
أما المشاركين بالمسؤولية ( إلى جانب هيئة الاتصالات ) فهما هيئة سوق المال ووزارة التجارة .. فقد أخلا بمسؤولياتهما ، وساهما بشكل أو بآخر أدى في النهاية لحدوث هذه الكارثة بملاك السهم .. وكذلك شركة الراجحي المصرفية التي أصدرت الضمان البنكي ولم تسيله .. ولم توضح أسباب ذلك للعامة ، وهنا تأتي مسؤولية مؤسسة النقد بصمتها عن ما يحدث بين البنك والشركة ولم تعلنه للعامة .
الحلول الممكنة :
1 - عدم احتساب المدة من إعلان الشركة وحتى إعلان خطاب الاتصالات بإيقاف التداول من مهلة المقام السامي .. أو تحمل هاتين الجهتين جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتداولين نتيجة صمتهما خلال هذه الفترة عن إعلان المتكاملة .
2 - عودة السهم للتداول بشكل طبيعي مع إجبار ولاة الأمر للمؤسسين بالإيفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم بعيدا عن المكتتبين وبالطريقة والوقت المناسبين لذلك .
3 - استبعاد المؤسسين الذين أأوصلوا الأمور لهذا الوضع وإحلال غيرهم من ذوي القدرة الفنية والمالية محلهم ، مع التزام الملاك الجد بما التزم به السابقين ، وبما جاء في نشرة الاصدار .
4 - دمج الشركة مع أي من شركة الاتصالات الناجحة في الداخل أو الخارج طبعا مع عودة الشركة للتداول تسليم الرخصة .
5 - بيع الشركة بالترخيص لمن هو قادر على القيام بأهداف الشركة التي أنشئت من أجلها وفي نفس نشاطها .
6 - السماح بتغيير نشاط الشركة مع أحقيتها ببيع الترخيص لمن يدفع أعلى قيمة وعودتها للتداول بعد عقد جمعيتها العمومية .
وأخيرا هل نحمل المتداولين مسؤولية ما حاق بهم من كارثة .. فقد كانت ثقتهم كبيرة جدا في الجهات الرسمية بعدم سماحها لما قد يلحق يهم من اضرار أو خسائر غير متوقعة وناتجة عن تلاعب من إدارة الشركات أو تساهل بعض المسؤولين ..
فهل كانت ثقتهم في غير محلها فنحملهم المسؤولية ؟؟؟
أم كانت في محلها ؟؟ وبالتالي لا خوف عليهم وستحل الأمور بما يضمن حقوق الجميع .
المواضيع المتشابهه 
هيئة الاتصالات المسؤول الأول عن خسائر ملاك إلى جانب آخرين 
العرض الشجري
