عبد الله البصيلي من الرياض
علمت ''الاقتصادية'' أن إيقاف التداول على سهم ''المتكاملة'' الذي أصدرته هيئة السوق المالية بناء على إشعارها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تم بسبب عدم استيفائها شرطين من الشروط، التي صدر فيها توجيه سام، وتتعلق بتقديم الخطة التشغيلية للشركة، وتسييل السندات، التي تم الالتزام بها سابقاً. في حين رفعت هيئة الاتصالات للمقام السامي طلباً بإلغاء ترخيص ''المتكاملة'' على أثر المخالفات التي اتضحت لها، وهو ما يعد سابقة تاريخية في الاقتصاد والسوق المالية بالنظر إلى أنه في حال تطبيقه ستكون أول شركة مدرجة في السوق يلغى ترخيصها. وجاءت الشروط بعد صدور أمر سام فيها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يقضي بإلزام ''المتكاملة'' بتنفيذ أربعة شروط وهي: سداد قيمة الرخصة، تقديم ضمان بمبلغ 50 مليون ريال، خطة التشغيلية، وتسييل السندات الخاصة بالشركة. وأشارت مصادر بأن شركة الاتصالات المتكاملة قد استوفت الشرطين الأولين، أما الثالث فقد أبدت استعدادها لتقديم الخطة التشغيلية عند تسلمها الرخصة، لافتة إلى أن ملاك الشركة فوجئوا بشأن تطبيق الشرط الرابع والمتعلق بطلب تسييل السندات، الذي اعتبرته سابقة في تاريخ الاقتصاد السعودي بالنظر إلى أن هذه السندات مجدولة حسب الخطة والمعني الأول والأخير في هذا الموضوع هو مجلس إدارة الشركة، فكانت المفاجأة بقرار إيقاف الشركة عن التداول والطلب بسحب الرخصة. وأبدت مصادر استغرابها من عدم إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسلمها مبلغ الرخصة والبالغ أكثر من مليار من قبل ''المتكاملة''، الذي أكدته الشركة في بيانها خلال الفترة الماضية.
"الاقتصادية" 3/6/2012م
"الاقتصادية" 30/5/2012م
إلى ذلك، أكد لـ ''الاقتصادية'' عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة نفذت الأمر السامي بإيقاف تداول ''المتكاملة'' في السوق المالية بدءا من اليوم (أمس)، مشيرة إلى أن ما يتعلق بتفاصيل القضية أمر منوط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وكانت هيئة السوق المالية قد أوضحت في بيانها الذي صدر أمس: ''أنه وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص''. وبدا أن سوق الأسهم السعودية تفاعلت بشكل كبير مع خبر ''المتكاملة'' أكثر من خبر تعيين رئيس جديد لمجلس هيئة السوق المالية، وهو محمد آل الشيخ، بالرغم من أن التوقعات مساء أمس الأول كانت تشير إلى ارتفاعات قوية سيشهدها المؤشر، الذي ارتفع فعلاً في بداية التداولات، لكنه سرعان ما انخفض إلى أن أقفل خاسراً 9 نقاط. وكانت ''الاقتصادية'' قد تابعت مسلسل أحداث شركة الاتصالات المتكاملة، وانفردت بنشر عدد من الأخبار التي تكشف آخر المعلومات المستجدة حيالها، حيث نشرت في نهاية أيار (مايو) من 2012 خبراً يشير إلى أدلة تثبت تورط هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السوق المالية في القضية. وأشارت المصادر في حينها إلى أن هيئة الاتصالات ومن خلال مسؤول كبير فيها، قدمت خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي وأنه ''في أيديهم''، واعتباره جزءا من رأس المال، وذلك بعد أن رفضت ''التجارة'' في الأساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية ''الضمان البنكي'' وعدم جوازه. وأبانت المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة ومن خلال خطابها ''القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كل الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمناً بحسب المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساساً في الأزمة بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية، التي وافقت على نشرة إصدار تضمنت مخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد، التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن، وهو مصرف الراجحي. فيما علمت ''الاقتصادية'' في حينها أن لجنة عليا مشكلة من عدة جهات حكومية تبحث أزمة شركة الاتصالات المتكاملة، وذلك بعد الجدل القانوني الذي دار خلال الفترة الماضية، الذي تسبب في تعليق أسهم الشركة، وضياع حقوق المساهمين. وتساءل مسؤولون ومحاسبون قانونيون في السوق المالية عن سبب موافقة هيئة السوق المالية على نشرة إصدار شركة الاتصالات المتكاملة، بالرغم من وجود مخالفات قوية فيها، التي منها تقديم المؤسسين لضمان بنكي. وقال المختصون: ''كيف لهيئة السوق المالية أن تعرف أن المؤسسين لم يودعوا المال وتوافق عليها وتطرحها مساهمة عامة''. وتساءل المختصون: ''كيف ستكون سمعة بنوك السعودية والضمانات البنكية بعد هذه الحادثة؟.. هذا الحدث خطير في تاريخ البنوك.. والضمانات في السعودية، ويجب محاسبة المقصرين''. وتتابعت الأحداث بين ''المتكاملة'' ومصرف الراجحي، وذلك بعد أن أشارت الشركة إلى أنها أعلنت إقامة دعوى مصرفية مطلع العام الجاري ضد مصرف الراجحي أمام لجنة المنازعات المصرفية في الرياض بسبب رفضه تسييل الضمان البنكي غير المشروط وغير القابل للإلغاء، بمبلغ مليار ريال، الذي سبق أن أصدره لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بأجور الترخيص باستعمال شركة الاتصالات المتكاملة الطيف الترددي. فيما أعلنت بعد ذلك أنها سددت قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي، البالغ 1.01 مليار ريال، كان سهمها قد عانق النسبة القصوى خلال تعاملات السوق ليغلق عند 19.45 ريال. وذكرت الشركة أنها أيضا قامت بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء بـ 50 مليون ريال، وكذلك تقديم شيك مصدق بقيمة خمسة ملايين ريال مقابل قيمة الترخيص، وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص، كما بينت أنها سوف تبدأ بتنفيذ خططها المدرجة في نشرة الإصدار فور تسلمها وثيقة الترخيص. وأشارت مصادر خلال حديثها إلى أن الغموض لا يزال يكتنف مصير ''المتكاملة'' التي تنتظر صدور قرار خلال الفترة المقبلة يقضي بإلغاء ترخيصها، أو حل المسائل العالقة. وأفادت المصادر إلى أن حقوق المساهمين لن يتم البت فيها إلا بعد اتضاح مصير الشركة، في الوقت الذي استبعد فيه مختصون إمكانية وجود حلول قريبة لقضية الشركة. وعلمت ''الاقتصادية'' أن اجتماعات عقدتها جهات حكومية لمناقشة أبعاد القضية وبالأخص من الجانب القانوني، إلى جانب اتصالات جرت بين أطراف عدة في هذا الشأن. في حين عمدت ''الاقتصادية'' إلى الاتصال على المهندس عبد الله الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم الهيئة لاستيضاح بعض المعلومات لكنهما لم يستجيبا للمحاولات وفضلا الصمت. كما لم يتسن للصحيفة أخذ تعليق من ''الاتصالات المتكاملة'' بعد نشر هيئة الاتصالات بيانها المقتضب أمس. وكانت قضية ''المتكاملة'' قد شغلت الأوساط الاجتماعية خلال الفترة الماضية، وتابع عدد كبير وبالأخص المتداولين أحداثها بشكل واضح، وظهر جليا تأثر حركة سهم الشركة بذلك. وبعد نشر بيان هيئة السوق المالية السعودية أمس على موقع ''الاقتصادية'' نشر عدد من القراء تعليقاتهم والتي تساءلوا فيها عن المسؤول الرئيسي في ضياع حقوقهم، وطالبوا بمحاسبته.
المواضيع المتشابهه 
جريدة الاقتصادية تحقق في سهم المتكامله 
العرض الشجري
