قرر مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع في جلسته التي عقدت اليوم الأثنين 1/4/1434هـ الموافق 11/2/2013م التقدم للجهات الرسمية المختصة لأخذ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 1,050مليون ريال "105مليون سهم" بمبلغ525 مليون ريال ما نسبته 50% من رأس المال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 1,575مليون ريال "157.5مليون سهم" وإضافة مبلغ 262.5مليون ريال لمبلغ الاحتياطي النظامي ليصبح 787.5مليون ريال ، وسوف يتم تغطية زيادة راس المال وزيادة الاحتياطي النظامي برسملة احتياطي التوسعات وجزء من ال المدورة ، على أن تكون هذه الزيادة بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكة . وأنه في حالة موافقة الجهات الرسمية سيقوم المجلس بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لإقرار ذلك وسيعلن عن موعدها في حينه وستكون تاريخ الأحقية هو نهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال ، ويعود سبب زيادة رأس مال الشركة لتسوية حقوق المساهمين ومواكبة نمو اعمالها .
تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن توصية مجلس إدارة الشركة في إجتماعة رقم 16 المنعقد يوم الأثنين 1/04/1434هـ الموافق 11/02/2013 م على الأتي :
1- زيادة رأس مال الشركة من 325مليون ريال إلى 390 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 20% ، وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال من ال المبقاة والأحتياطي النظامي كما بقائمة المركزالمالي للشركة بتاريخ 31/12/2012 م بمبلغ 65 مليون ريال.
2- يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 32.5 مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 39مليون سهم بزيادة قدرها 6.5مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم قائمة.
3- سوف تكون أحقية اسهم المنحة لحاملي أسهم الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهميى الشركة والتى سيتم تحديد موعدها لاحقا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
4- الهدف من زيادة رأس المال هودعم توسعات الشركة المستقبلية.
5- في حالة وجود كسور أسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحه على المساهمين المستحقين سيتم تجميع هذه الكسور في محفظه واحده وبيعها بالسوق وتحويل قيمتها لحسابات المساهمين المستحقين لها بنهاية تداول تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك خلال شهر من تاريخ تخصيص أسهم المنحه.
6- ستتخذ الشركة كافة الأجراءت للحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على هذه الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.