أولا : بعد الاطلاع على المحضر (الواحد والخمسين بعد المائة ) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية الواردة في مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلـــــي : أولا – إنشاء مجلس إدارة موحد يسمى ” مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ” يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة. ثانيا – مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاماً يعتبر مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ، وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. ثالثا : يكون للمجلس أمانة عامة تسمى ” الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة” تقوم بالترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس. رابعاً – يعتمد ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ميزانية خاصة باسم ميزانية ” أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة ” ويصرف منه على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها. خامساً – يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي تابع لوزارة الصحة مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من وزير الصحة ، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه. ثانيا : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (138/58) وتاريخ 22/11/1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعا : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح التنظيم : 1 – تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية ، وهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع. 2 – تخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداءً في سلوك هذا الخيار ، ومع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 142/60 ) وتاريخ 29/11/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل الموقعة في مدينة ( براغ ) بتاريخ 4/5/1433هـ الموافق 25/4/2012م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس / سعد بن حمدان الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عضواً في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لإكمال دورة المجلس الحالية ، وذلك بدلاً من معالي الأستاذ / أسامة بن عبدالعزيز الربيعة. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي: 1ـ تعيين وليد بن طاهر بن حسن رضوان على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية. 2ـ تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن أحمد الزاهد على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 3ـ تعيين خالد بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي على وظيفة ( وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4ـ تعيين صالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة. إضافة إلى ما سبق ، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقارير سنوية لأعوام مالية سابقة لكل من هيئة الري والصرف بالأحساء ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، وقد أحاط المجلس الموقر علماً بما جاء في التقارير سالفة الذكر.
المواضيع المتشابهه 
من بعد اذن الادارة الموقرة قرارات مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد 
العرض الشجري
