طالب مختصون في قطاع التأمين بإنشاء هيئة مختصة تدار بخبراء في قطاع التأمين، و يتمتعون بالخبرة والكفاءة والعلم تفاديًا لحالات الضرر التي يتعرض لها المواطن والمقيم من تهرب بعض الشركات من صرف التعويضات المستحقة لهم.
وأشار مختصون في قطاع التأمين إلى أن القطاع يحتاج إلى توافر آليات سريعة لحل مسألة التعويضات، مؤكدين أن هناك بعض التجاوزات من وسطاء يقومون بيبع وثائق تأمين تحتوي على معلومات مغلوطة في مجال التأمين الصحي.
ويقول الدكتور عبدالله أحمد المغلوث الرئيس التنفيذي لمجموعة المغلوث أن قطاع التأمين بوجه عام يمثل واحدًا من أهم مكونات القاعدة الاقتصادية في المملكة وإن كان بدرجة أقل مقارنة بالدول اللأخرى التي يزدهر فيها هذا المجال.
وأضاف: إن وضع التأمين في المملكة مستقر وبعيد عن الأزمات التي حدثت بالعالم، وهو مرتبط بالوضع الاقتصادي في المملكة التي تعيش مرحلة فريدة من الازدهار، في مختلف المجالات والقطاعات، و ذلك في ظل تطور قطاع الإنشاءات والبناء في المملكة حيث انعكس ذلك بشكل أو بآخر على قطاع التأمين وخاصة التأمين الهندسي في عقود المقاولات الحكومية التي تشهدها المملكة.
وأوضح المغلوث أن حجم سوق التأمين في المملكة أكثر من 16.4 مليار ريال تبلغ عوائده الثانوية ما يقارب 5.6 مليارات ريال ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار ريال بنمو وتوسيع نطاق خدمات شركات التأمين التي تعمل في إطار هذا السوق لتصل إلى أكثر من 46 شركة. وأشار إلى أن الحجم المتوقع لسوق التأمين الذي سيوفر خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى أربعين ألف فرصة عمل، إضافه إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي من 0.5 في المائة إلى أكثر من 2.5 في المائة، بالرغم مما يعاني منه هذا القطاع من نقص في رأس المال البشري المؤهل وانخفاض درجة القبول الاجتماعي والضعف في البيئة التنظيمية المحيطة وتدني مستوى كفاءة الجهات التي تقوم بتطوير هذه الصناعة وضعف البيئة التنافسية.
وكشف المغلوث عن تطور سوق التأمين السعودي في العام الماضي حيث شهد نموًا كبيرًا تجاوزت نسبته 800 في المائة مقارنة بعام 2000 ميلادي، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في نهاية 2010 ميلادي مبلغ 17.1 مليار ريال سعودي في حين بلغت قيمتها في نهاية عام2000 ميلادي مبلغ 1.73 مليار. وترجع أسباب الزيادة في حجم أقساط التأمين المكتتب بها في عام 2010 مقارنة بعام 2000 ميلادي بشكل رئيسي إلى زيادة الوعي التأميني لدي أفراد المجتمع السعودي، إضافة إلى إدخال التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي التعاوني.
والمح المغلوث إلى أن قوة النشاط تلك الشركات تبعها إخفاقات بعدم التزام بعضها إتجاه عملاءها والمماطلة في إجراءات الدفع والتسويف في الإجراءات بطلب أوراق وإثباتات وإجراءات طويلة تجعل العميل يمل من أخذ حقه ويترتب على ذلك عدم مصداقية وخسارة في الوقت والجهد.
وأضاف: إن المملكة تتمتع برقابة من الجهة المخولة في مؤسسة النقد بإدارة لا يتعدى موظفيها 20 موظفًا تقوم بالفصل في تلك المنازعات والقضايا وتأخذ وقت طويل في الحل لبعضها.
وكشف هنا على حد قوله أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لديها ما يشغلها من الأعباء الرقابية على البنوك إلا أن العميل تنقصه الثقافة التي تمكنه من تحصيل حقه ويكون ضحية لبعض تلك الشركات هذه الإدارة «القسم المختص» بمؤسسة النقد لم يكن قادرًا على حل وتهيئة ومراقبة تلك الشركات.
وطالب المغلوث في تصريح خص به المدينة بإنشاء هيئه مستقلة للإشراف على سوق التأمين وشركاته مشابهة بهيئة سوق المال التي تعد الجهة الرقايبة والإشرافية على المساهمات والشركات المساهمة ومحاسبتها من خلال لجنه معتمدة من قبلها، مؤكدًا أن الوقت قد حان إلى إنشاء هذه الهيئة بعد كبر حجم سوق التأمين في المملكة وأصبح ركيزة مهمة في اقتصاد المملكة.
وأضاف: إن الهيئة سيكون لها دور كبير عندما تنشأ في تسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعاله لرفع الوعي التأميني في المجتمع وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين وإنشاء معهد تدريب، بالإضافة إلى مركز معلومات يمكن الاستفادة منه في عدة مجالات. بالإضافة كذلك إلى إنشاء لجنه تحكيمية محكمة تفصل في قضايا التأمين مالهم وما عليهم وتشهير بالمتسببين في قضايا المماطلة، كما هو الحال في قضايا الأسهم والمتهربين عن دفع حقوق العملاء.
المواضيع المتشابهه 
مستقبل التأمين ( قطاع الذهب) 
العرض المتطور
