إصلاحات السوق المالية السعودية ترجح عدم فتحها أمام المستثمرين الأجانب قبل 2017
27 فبراير 2013 08:56 ص آخر تحديث : 27 فبر 2013 08:56 ص
باتت أمام السوق المالية السعودية جملة من الإصلاحات المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وهي الإصلاحات التي يشدد المختصون على أهمية تحقيقها، في ظل القيادة الجديدة لإدارة هيئة السوق المالية في البلاد من قبل محمد آل الشيخ، وهو الذي تسلم دفة الأمور بقرار ملكي قبل نحو 3 أسابيع.
وفي هذا السياق، أكد مختصون أن أهم الإصلاحات المنتظر تحقيقها خلال الفترة المقبلة تتعلق بتطبيق نظام الحوكمة على هيئة السوق المالية، إضافة إلى وضع معايير كيفية لا كمية للإدراجات الجديدة في السوق المالية، ووقف طرح أسهم الشركات الضعيفة، ومعاقبة إدارات الشركات المخالفة للأنظمة بدلا من معاقبة المساهمين من خلال تعليق أسهمهم عن التداول.
ورغم الإصلاحات المنتظر تحقيقها في السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة، فإن مختصين أكدوا لصحيفة«الشرق الأوسط»، أمس، أن سوق الأسهم السعودية غير جاهزة لدخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تكتمل جاهزيتها لإتمام هذه الخطوة في مطلع عام 2017، وذلك في حال تحقيق هيئة السوق المالية جملة الإصلاحات المنتظرة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مريع الهباش، أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد: «نتطلع إلى أن تحقق هيئة السوق المالية من خلال قيادتها الجديدة جملة من الإصلاحات التي من شأنها تحسين بيئة السوق وإخراجها من وضعها الصعب الذي تعيشه منذ سنوات مضت حتى الآن».
وأوضح الهباش خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن من أهم الإصلاحات التي من المهم أن تحققها هيئة السوق المالية تتعلق بتطبيق نظام الحوكمة على هيئة السوق المالية، وقال: «ليس من المنطقي أن تطالب هيئة السوق الشركات المدرجة بالحوكمة وهي لم تبدأ بنفسها.. لا بد من إصلاح داخلي في هذا الشأن».
وأضاف أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد: «كما أن أهم الإصلاحات المنتظرة ترتكز في عدة أمور، منها: أهمية وضع معايير كيفية لا كمية للإدراجات الجديدة في السوق المالية، ومعاقبة إدارات الشركات المخالفة للأنظمة بدلا من معاقبة المساهمين من خلال تعليق أسهمهم في الشركة المخالفة عن التداول، وهي خطوات في حال إتمامها قد تنجح هيئة السوق في إعادة جزء من الثقة المفقودة إلى نفوس المتعاملين في السوق».
وشدد الدكتور الهباش على أن سوق الأسهم السعودية غير جاهزة إطلاقا لدخول المستثمرين الأجانب بشكل مباشر خلال الفترة الحالية، مضيفا: «كيف يمكن أن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في ظل مشكلات كبرى تتعلق بعدم القدرة حتى الآن على ضبط بعض ممارسات المتداولين الأفراد».
وأوضح الهباش أن طبيعة سوق الأسهم السعودية التي تعتمد على المتداولين الأفراد بنسبة تتجاوز الـ90 في المائة، تجعلها غير مناسبة لدخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، وقال: «في حال تطبيق الإصلاحات المرجوة من قبل هيئة السوق المالية، وتحول الجزء الأكبر من السوق إلى الاستثمار المؤسساتي؛ فإنه من المتوقع أن يكون دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المالية السعودية في مطلع عام 2017».
من جهة أخرى، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي،: «لا بد من أن تتم إعادة النظر في آلية التقاص بما يحقق الاستقرار الأمثل للسوق المالية السعودية بعيدا عن المضاربة المحمومة، والتدوير المستمر الذي بات يشكل الحجم الأكبر من عمليات السوق، والذي يتسبب في رسم مؤشرات سيولة وحجم تداول وعدد صفقات لا تعكس واقع التداول وحجم الأموال الحقيقية»، مضيفا: «كما يجب إعادة النظر في آلية التقاضي المتبعة في التحقيق مع المخالفين وإصدار الحكم والتنفيذ، فالهيئة تعتبر الجهة الوحيدة لكل تلك السلطات، وهذا يؤثر سلبا على الاستقلالية، بحيث تكون هناك جهة مستقلة للفصل القضائي والتنفيذ».
وشدد البوعينين على ضرورة إعادة هيكلة السوق وتطويرها، وإعادة وهجها، وجعلها سوقا جاذبة للاستثمارات لا طاردة لها، وقال: «التحدي الأكبر في سوق المال السعودية ربما ارتبط بإعادة هيكلتها ورفع كفاءتها وتحويلها إلى سوق جاذبة قادرة على امتصاص السيولة وتحويلها إلى ثروات مالية تسهم في دعم الاقتصاد، وتعالج أخطاء الماضي، وبالتالي فإن عودة الروح والنشاط إلى سوق الأسهم هي السبيل للتنفيس عن سوق العقار، والضغط على أسعارها بشكل تدريجي للوصول بها إلى نقطة التعادل، بدلا من تركها دون معالجة».
وأشار البوعينين إلى أن «أهم الإصلاحات المنتظر تحقيقها ترتكز في تتبع أوامر البيع والشراء المخالفة التي تبنى على معلومات داخلية، كما أنه لا بد من أن يكون هنالك قرار يتعلق بوقف الاكتتاب، وإعادة النظر في آلية الطرح، بما يضمن عودة الثقة للسوق، كما أن إعطاء السوق الأولية فترة إمهال للمراجعة أمر غاية في الأهمية».
وقال البوعينين: «لا بد من وقف طرح أسهم الشركات الضعيفة وإعادة النظر في علاوة الإصدار، ومنع احتساب علاوة إصدار تفوق القيمة الاسمية للسهم، ويجب تقييد احتسابها في أضيق الحدود للشركات الكفؤة التي تستحقها، وأن تذهب الأموال المحصلة من علاوات الإصدار للشركة لا لجيوب الملاك، والاستفادة منها في تمويل مشروعاتها التوسعية وتطويرها».
المواضيع المتشابهه 
دخول الاجانب لسوق الاسهم سيكون في عام 2017 
العرض الشجري
