وافق مجلس الشورى أمس الاثنين على توصيات لجنة النقل بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي وطالب"البريد" بتضمين مؤشرات الأداء في تقاريرها السنوية القادمة، والتأكيد إعطاء مؤسسة البريد المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها. وأنهى الشورى في جلسته العادية العاشرة التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس مناقشة مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والذي شددت إحدى مواده على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر. وقد استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. الدكتورة حمدة العنزي تدعو إلى تصنيف المقاولين وتطالب بقوانين لمنع الاستغلال في النقل العام وطلب أحد الأعضاء بعدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة، فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد التكييف النظامي الكافي لشمول بعض الفئات بالجواز الدبلوماسي وعدم الاكتفاء برأي اللجنة فقط المتمثل في أهمية عمل هذه الفئة وطبيعته. وفي شأن آخر طالب أكثر من عضو شورى أثناء مناقشة تقرير وزارة النقل أمس بحضور وزير النقل لمناقشته حول أداء وزارته والإجابة على الكثير من الأسئلة بشأن الطرق والنقل العام والقضايا المتعلقة بشأن وزارته. وأكدت عضو المجلس الدكتورة حمدة العنزي في مداخلتها على تقرير النقل على أهمية تصنيف المقاولين والذي بسبب عدم تطبيقه ظهر مايسمى مقاولو الباطن مع وجود احتكار بعض المقاولين الكبار المشاريع الوزارة ، وطالبت بإيجاد قوانين لمنع التحرش في النقل العام ليكون النقل العام إحدى الوسائل الآمنة بالنسبة للنساء، مشيرة إلى الوزارة معنية بتحسين الخدمات على الطرق السريعة وطرق السفر،كما أن هناك نقصاً في الخدمات الإسعافية. شوريّون يعارضون دعم بنود صيانة الطرق ويطالبون بوزير النقل..لمناقشة الأداء وشددت مداخلة الدكتورة حمدة العنزي على إيجاد آلية لحلول عاجلة لنقل الطالبات والمعلمات، خصوصاً أن المعلمات يدفعن مبالغ طائلة من رواتبهن لسائقين يستغلونهن وهذا على حد قولها ابتزاز واضح للمعلمات اللاتي يدرسن في الهجر والقرى خارج المدن الرئيسية وقالت " لقد ارتوت الأرصفة والطرق من دماء بناتنا المعلمات بسبب الطرق". واستغرب العضو الدكتور سالم القحطاني وجود الطرق الترابية والتي تقوم الوزارة بتحسينها على فترات وقال " إن هذه الطرق لا يستفاد منها خلال مواسم الأمطار" وعارض القحطاني زيادة الاعتمادات المالية للوزارة للقيام بصيانة الطرق وهي توصية لجنة النقل وأشار إلى ان تقرير وزارة النقل لم يشر إلى حاجته للدعم المالي لصيانة الطرق، وهو ما أيده رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي وأضاف بأن تقرير الوزارة يشير إلى أنها صرفت 600 مليون ريال على الصيانة العادية ومليار ريال على الوقائية. د.حياة سندي تقترح إدارة مستقلة للسلامة المرورية ترتبط بوزير النقل وتترأسها "المرأة" وتساءل عضو آخر عن تدني مواصفات الطرق وأسبابه، في حين دعا آخر إلى زيادة الرقابة على منفذي المشروعات ووضع مواصفات فنية عالية لضمان الجودة ويقلل من تكلفة صيانتها مستقبلاً. وترى عضو المجلس الدكتورة حياة سندي تحويل مايخص السلامة المرورية في وزارة النقل إلى إدارة مستقلة ترتبط بالوزير مباشرة وتترأسها امرأة وقالت إن المرأة تهتم بجوانب السلامة بشكل كبير كما أن 60% من براءات الاختراع تعود للمرأة وأن المرأة هي التي اخترعت الوسائد الهواية في المركبات، وأضافت أن يكون حق المرأة في جوانب السلامة قبل حقها في قيادة المركبة. واقترح عضو المجلس صالح العفالق توفير مفتشين لفحص الشاحنات على الطرق عند نقاط الوزن وضمان سلامة الشاحنات وأشار إلى أن الكثير من الطرق الحديثة تعاني من العيوب الفنية والهبوط. وتساءل عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ عن حاجة الوزارة للوظائف حيث إن عدد الوظائف التي لديها تبلغ 4919 وظيفة والمشغول منها 2289 وظيفة أي بنسبة 46% وأن عدد الوظائف غير المشغولة 56%. وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير وزارة النقل تلا رئيس اللجنة المالية تقرير مصلحة الجمارك للعام المالي 32ـ1433، وقال الدكتور سعد مارق إن نسبة المضبوطات من السلع المحرمة بلغت 199% عن العام الماضي للمصلحة. وأكد مارق أن موظفي الجمارك يعتبرون من أهم الموظفين في البلاد حيث يمنعون دخول المخدرات والبضائع المقلدة وأن توصية اللجنة الثانية التي تنص على" تعاون الجمارك مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم"، سوف يساعدهم على القيام بمهام عملهم، وشدد على أنه لا يجب أن يساوى موظفو الجمارك بغيرهم من موظفي الدولة وأنه يجب أن يكون لهم كادر وظيفي خاص بهم. وطالبت اللجنة المالية في توصياتها على تقرير الجمارك بالتأكيد على مصلحة الجمارك تضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البري والبحرية. وطالب العضو الدكتور عبدالله نصيف بتشكيل لجنة من الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنظر في مراجعة البضائع المقيدة لما يحقق فتح هذه السلع وحماية البلاد من المنتجات المقلدة، وأكد في مداخلته على أهمية أن تبذل المصلحة المزيد من الجهد في ما يخص الفحص الإشعاعي على البضائع بدلاً من الأسلوب اليدوي والذي قد يكون من سلبياته تأخر البضائع وتكدسها. واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة عامة للمنافذ البرية تتولى الإدارة والإشراف وتوفير الخدمات للقطاعات العاملة في المنافذ البرية على غرار المؤسسة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطيران المدني. وتساءلت إحدى العضوات عن طبيعة الجهود التوعوية التي تقدمها الجمارك للمواطنين، وعن آلية العقوبات التي تقع على السلع الممنوعة والمغشوشة، واقترحت أن يتم إشراك عدة جهات أخرى للكشف عن ما تضمه الأسواق المحلية من بضائع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات .
المواضيع المتشابهه 
اخبار ومـنوعات هواميرالثلاثاء14 /5/ 1434 هـ. الموافق26/3/ 2013 .. 
02
العرض الشجري
