النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من أشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسًا للدولة، بدلًا من الملكية المطلقة، حيث العاهل ليس ملزمًا بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي). عمل الحكومة وسريان القانون في إطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تمامًا عن ذلك في ملكيه مطلقة.
معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلًا برلمانيًا، مثل المملكة المتحدةوكنداوإسبانياواليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.
على الرغم من أن معظم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات نيابية، وهذا لم يكن دائمًا وتاريخيًا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية أو شبه فاشية، كما كان الحال في إيطالياواليابانوإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلاند.
الحكم الملكي في إسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية.