تحركت أكثر من 800 شركة ومصنع يعمل في مجال الصناعات التحويلية لمطالبة اللجنة الوطنية لمصنعي البتروكيماويات بالتدخل والاجتماع العاجل مع اللجان الوزارية المختصة بدراسة رفع أسعار الغاز المستخدم لصناعة البتروكيماويات للاستماع لوجهات نظر القائمين على هذه الصناعة والتأتيرات اللسلبية المحتملة على صناعة البتروكيماويات في حالة رفع اسعار الغاز الخام على المصانع خصوصا ان الدولة تمتلك 75 بالمائة من أسهم شركات البتروكيماويات عن طريق صندوق الاستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات.
وعلمت (اليوم) أن عدد من مستثمري شركات البتروكيماويات قدموا اقتراحا بأن يجتمع المختصون عن دراسة هذا الموضوع مع اللجنة الوطنية للاستماع لوجهة نظرهم والاتفاق على خارطة طريق مستقبلية تتضمن تعديلا تدريجيا ويقلل الى ادنى حد ممكن من الاثار السلبية المحتملة على صناعة البتروكيماويات بالمملكة ، وحددوا 12 تأثيرا في حالة رفع اسعار الغاز المستخدم كمادة خام لصناعة البتروكيماويات ، منها انخفاض متوقع لعائد المسثمرين من القطاع الخاص في اسهم البتروكيماويات واثاره السلبية على سوق الاسهم والتأثير الكبير على تكلفة انتاج الاسمدة التي يستخدمها المزارعون المحليون ، ويرى اقتصاديون أن رفع سعر الغاز الطبيعي يعد تحولا اقتصاديا مهما للمملكة، لكنه سيكون تحولا صعبا لأنه قد يضر بالقدرة التنافسية لصناعات مثل البتروكيماويات .
وتم تحديد سعر الغاز السعودي- الذي لم يتغير منذ عقود- حين كان الغاز منتجا ثانويا وفيرا من حقول النفط العملاقة في السعودية، ومنذ ذلك الحين تحجم الرياض عن رفع السعر على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج خشية أن يؤثر ذلك سلبا في الشركات ، ويرى عدد من الخبراء أن رفع أسعار الغاز سيؤدي إلى «ترشيد» استخدام الغاز وهذا الكلام غير صحيح فإن اللقيم يستخدم حسب استهلاك التقنيات والرخص الفنية إلا إذا كان الكلام يخص استخدام الغاز في توليد الكهرباء ومحطات التحلية فهذا ليس مجال الصناعات البتروكيماوية .
المواضيع المتشابهه 
رفع سعر الغاز بات واقع ومطالبات باجتماع عاجل 
العرض المتطور
