الموضوع الأول/ تفسير ارتفاع أسهم الشركات السعودية في الوقت الذي تحقق خسائر...وأهمية وجود دور لهيئة سوق المال في هذا الموضوع:
لعل من المشاكل التي يعاني منها السوق المالية السعودية برغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها أنها لا تزال تحتاج الى عمق أكبر في السوق سواء من حيث عدد الشركات أو أحجامها فنحن نتطلع ونأمل في استنساخ تجارب لشركات كبيرة مثل سابك أو البنوك أو شركات الأتصالات لذلك لابد من طرحالمزيد من الشركات بحيث لا تتحكم شركة واحدة أو اثنتان في مسار السوق فضلا" عن التقليل من ادراج الشركات الصغيرة من حيث رؤوس الاموال باعتبارها صيدا" سهلا" للمضاربين بالاضافة الى مزيد من التطوير في منظومة حوكمة الشركات. وعمق السوق هو مقدار مايجب تنفيذه على ورقة مالية ما لتغيير سعرها سواء كان ذلك شراء" أو بيعا" وزيادة العمق في أي سوق يعتبر مطلبا" من كافة الجهات المسؤؤلة عنه في الثقة مايكبح بروز ظاهرة مثل ارتفاع أسهم بعض الشركات السعودية في الوقت الذي تحقق فيه خسائر. وعلى من الرغم من وجود أصوات تنادي بوجود سوقين أحدهما للشركات النخبة والاخر للشركات المتوسطة والصغيرة على أن تكون هناك حركة مناقلة للشركات بين السوقين وهي رؤية نقدرها وأصوات نحترمها ولكن عمق السوق وعدد الشركات القليل لا يشجعان حاليا" لاتخاذ مثل هذه الخطوة ولكن ربما يشهد المستقبل عند بلوغ عدد الشركات في السوق نحو ألف شركة تبني مثل هذه الخطوة لذلك أرى أن هيءة السوق المالية عليها دور كبير جدا" في زيادة عمق سوق الأسهم السعودية.
الموضوع الثاني/ اقبال العديد من الشركات الخاصة والمقفلة لطرح شركاتهم في سوق الأسهم وجدوى هذا التوجه وعلاوة الأصدار تتفق مع من يقول عدم الدقة في تقديرها وجنوحه الى الأرتفاع :
هذا توجه ممتاز نرحب به ونؤيده ونرى أنه يجب أن يدعم ويدفع للأمام لما ينطوي عليه من ايجابيات عدة خاصة وأن الشركات العائلية والمؤسسات الفردية مازالت تسيطر على السوق السعودي بالاضافة الى أن بعضها أصبح أكبر حجما" من الشركات المساهمة. وفي الأطار نفسه ننصح الشركات العائلية بضرورة التحول الى شركات مساهمة فمن مصلحة تلك الشركات العائلية ومن ضرورات استمرارها,الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والأدارة مما يعزز قدرتها على الأستمرار وربما يمنحها فرصة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة. أما بخصوص علاوة الأصدار فهي تمثل قيمة مضافة على القيمة الأسمية للسهم بحيث تعبر عن واقع أنتعاش الشركات التي أصدرت السهم وتعكس نمو أعمالها ومركزها المالي وهو الأمر الذي يعطي السعر الحقيقي للسهم ومن ثم طرحه للتداول وهو كذلك المبرر الذي من أجله فرضت علاوة الأصدار . وعلاوة الأصدار في بلادنا يتم تقييمها من شركات أحترافية معتمدة ومرخصة وتحظى بالثقة وهي لاتكون الأ للشركات التي لها أعمال سابقة في السوق بمعنى أنه لايمكن لشركة جديدة تؤسس وتطلب علاوة اصدار لان فكرة هذه العلاوة أتت كقيمة لتلك الشركات التي بلغت درجة متقدمة النمو والتطور والقيمة المضافة المستحقة وأحيانا" يضاف لها قيمة العلامة التجارية لهذه الشركات القائمة وهو الأمر الذي يفرض على المستثمرين تحمل عبء قيمة علاوة الأصدار المرتفعة لما توفره من فرص استثمارية متوقعة جيدة للمستثمرين.
المواضيع المتشابهه 
موضوعين في موضوع (2×1) > 
العرض المتطور
