كشف لـ ''الاقتصادية'' مجلس الضمان الصحي التعاوني أنه يجري حالياً إعداد آلية إلكترونية تعمل على إيجاد شبكة ربط متكاملة بين المجلس وجميع أطراف العلاقة التأمينية، مؤكدا أن المجلس وبحسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية يُلزم كل مقدم خدمات رعاية صحية يرغب في العمل في الضمان الصحي التعاوني تحت مظلة المجلس بالحصول على اعتماد منه. وأوضح نايف الريفي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ومنسق أعمال المجلس أنه يوجد حاليا ربط إلكتروني بين المجلس والمديرية العامة للجوازات، كما يوجد ربط بين المجلس وشركات التأمين، إلا أن المجلس يعدّ حالياً آلية ربط إلكتروني متكاملة تربط المجلس بكافة أطراف العلاقة التأمينية، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة أصبح ضروريا جدا لتسهيل الخدمات للمستفيدين خاصة في ظل تنامي التأمين الصحي في السعودية. وبيّن أن مجلس الضمان الصحي التعاوني، وبحسب نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، يُلزم كل مقدم خدمات رعاية صحية يرغب في العمل في الضمان الصحي التعاوني تحت مظلة المجلس بالحصول على الاعتماد من المجلس، كما تُلزم وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة أن تكون النفقات القابلة للاستعاضة بموجبها ضرورية ومعقولة ومعتادة في الوقت والمكان التي تمت فيه، مؤكدا أن المجلس ليست له علاقة بتحديد أسعار خدمات الرعاية الصحية المُتفق عليها بين طرفي العلاقة التأمينية ''شركات التأمين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية''، التي تم التعاقد بموجبها. وحول الآلية التي يتم استخدامها لحل النزاعات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية، قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ومنسق أعمال المجلس: ''يتم حل الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية حال تقدم أحد أطراف الخلاف بشكوى للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ويتم ذلك بتطبيق ما ورد في نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، كما تتم مخاطبة أطراف العلاقة التأمينية وعقد اجتماعات مع طرفي الخلاف في مقر الأمانة العامة لتقريب وجهات النظر، وفي حال عدم التوصل إلى لاتفاق تتم إحالة الموضوع للجنة النظر في مخالفات أحكام النظام للفصل فيها''.
وأكد وجود رقابة على سوق التأمين تقوم بها مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' ومجلس الضمان الصحي، وتلك الرقابة تعد من أهم العوامل الفاعلة لضبط السوق وتطويرها، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المجلس والمؤسسة بشأن مراقبة أعمال شركات التأمين، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة من ممثلي الجهتين لتنسيق الرقابة على أعمال شركات التأمين. ولم ينفِ نايف الريفي وجود بعض حالات ما يعرف بـ ''تأمين فتح الشاشة لتجديد الإقامات فقط''، حيث قال: ''تأمين فتح الشاشة لغرض تجديد الإقامة دون الحصول على خدمة إجراء موجود ومخالف للأنظمة، وهي مخالفة يقوم بها بعض ضعاف النفوس والأشخاص الذين لا يحترمون الأنظمة، يعتبر ذلك من وسائل الغش والخداع''. وأوضح أن دور المجلس في هذا الشأن دور رقابي وإشرافي، حيث قام المجلس بزيارات تفتيشية على الجهات ذات العلاقة من شركات تأمين ومقدمي خدمة، للتأكد من وجود تأمين حقيقي يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله النظام، وهو توفير الرعاية الصحية للمقيمين في هذا البلد المعطاء، ويتعامل المجلس مع هذه الحالات بآليات العمل اللازمة المتبعة لديه وفق الأنظمة واللوائح ويحرص المجلس كل الحرص على ألا يتأثر المؤمن لهم بما قد يحدث من مخالفات أو تحايل. وأكد الريفي أن المجلس يلزم أصحاب العمل في القطاع الخاص بالتأمين الطبي على كل أفراد أسر العاملين سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وأن العقوبة قد تصل إلى الحرمان من الاستقدام، وقال: ''إن المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني تنص على توقيع الجزاءات والغرامات على المؤسسات غير الملتزمة، والتي قد تصل إلى حرمانهم من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة''، كاشفا أنه لا يوجد عمر محدد للتمتع بالتغطية العلاجية، حيث إن وثيقة الضمان لا تنص على حد أعلى لعمر المؤمن له.
المواضيع المتشابهه 
$$ خبر عن التأمين $$ 
العرض الشجري
