إعلان من هيئة الـسوق المالية 2013-04-16 (1434/06/06) 18:05:39 انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحيث لاحظت الهيئة وجود عدد من التعاملات التي تمت مؤخراً على أسهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة شركة المشروعات السياحية (شمس) و الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا ) والتي يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن إلزام الشركات المذكورة الإفصاح الفوري عن مدى وجود أي تطورات جوهرية والإعلان عن ذلك للجمهور حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، وتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن التعاملات المذكورة وإكمال ما يلزم في هذا الشأن وتطبيق الأحكام النظامية ذات العلاقة. وتود الهيئة التأكيد في هذا الصدد على أهمية التزام جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية لا سيما لائحة سلوكيات السوق.
نشكر الهيئة على حرصها على مصلحة المواطن والمستثمر ولكن دعونا نقرأ مقال الاستاذ الكبير محمد العمران شركة طيبة و الكرم الحاتمي
محمد بن فهد العمران
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
في 28 آذار (مارس) 2006، أعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية عن انعقاد جمعيتها العمومية غير العادية التي تم فيها إقرار رفع رأس مال الشركة بنسبة 100 في المائة من 750 مليون ريال إلى 1,500 مليون ريال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية لـ 15 مليون سهم (75 مليون سهم بعد التجزئة) بقيمة 168 ريالا للسهم الواحد شاملا علاوة الإصدار (33,60 ريال للسهم بعد التجزئة) بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
في اليوم نفسه، أعلنت هيئة السوق المالية على موقع تداول أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب اليومية لسهم شركة طيبة على أساس السعر 320 ريالا نتيجة لأن سعر الإغلاق يوم عقد الجمعية العمومية كان 472 ريالا (أي أنه تم حساب السعر الجديد بالطريقة المعروفة من خلال جمع 472 ريالا و 168 ريالا ثم قسمة الناتج على 2) استنادا إلى أن رفع رأس المال سيكون بنسبة 100 في المائة. في الأسبوع التالي حددت الشركة موعد الاكتتاب في أسهم حقوق الأولية خلال الفترة من 15 نيسان (أبريل) إلى 10 أيار (مايو) في حين أن البنك الذي يدير الاكتتاب يقوم بدور متعهد التغطية على أساس "بذل أقصى جهد ممكن" وليس على أساس "التزام كامل بالتغطية" ما يعني أن هيئة السوق المالية (في ذلك الوقت) لم تشترط أن يكون متعهد التغطية ملتزما التزاما كاملا بالتغطية في حال عدم التغطية.
مع انتهاء موعد الاكتتاب وعدم تغطيته من قبل المساهمين، استخدمت الشركة حقها النظامي بتمديد فترة الاكتتاب لأسبوعين آخرين على أن ينتهي بتاريخ 24 أيار (مايو) إلا أنه (وكما هو معروف) لم يتمكن المساهمون للمرة الثانية من تغطية كامل الأسهم المطروحة للاكتتاب حيث إن نسبة التغطية وصلت إلى نسبة 64 في المائة فقط. لذلك، استنادا إلى المادة 136 من نظام الشركات المساهمة والمطبق حتى تاريخه، كان واجباً على الشركة طرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام واتباع الأحكام المتعلقة بالاكتتاب في رأس مال الشركات تحت التأسيس إلا أن ما حصل هو أن الشركة تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تخفيض رأس المال من 1,500 مليون ريال إلى 1,230 مليون ريال (التي تمثل التغطية بنسبة 64 في المائة فقط) في مخالفة واضحة لنظام الشركات المساهمة و السبب في ذلك أن المادة 56 من النظام أعلاه تنص على أنه في حال لجوء الشركة للاكتتاب العام، فإنه لن يتم الاكتتاب إلا إذا تم الاكتتاب بكامل رأس المال!!
اللافت للنظر، أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالموافقة على طلب الشركة بتخفيض رأس المال بدلا من إلزامها بطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام في تصرف غير مفهوم!! والسؤال هو: إذا كان الإجراء الذي اتخذته الوزارة هو الإجراء الصحيح، فلماذا إذن نسمي "اكتتابات حقوق الأولوية" بهذا الاسم ؟ والأولوية على من؟
تتركز المشكلة في أن هيئة السوق المالية قامت بتقسيم سعر السهم بعد عقد الجمعية العمومية على أساس أن رفع رأس المال سيكون بنسبة 100 في المائة ولذلك تم احتساب القيمة العادلة للسهم بالسعر 320 ريالا (كما أوضحنا أعلاه) في حين أن القيمة العادلة للسهم على أساس رفع رأس المال بنسبة 64 في المائة سيكون 353 ريالا (أعلى بنسبة 10 في المائة). هذا يعني أن هذه البلبلة وضعت هيئة السوق المالية آنذاك في موقف محرج وأعطت المجال أمام المحللين الماليين المحترفين للاستفادة من هذه الأخطاء، حيث إنه في 30 أيار (مايو) وهو اليوم الذي تمت فيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على تخفيض رأس المال من خلال موقع تداول) أغلق سعر السهم بالنسبة العليا المسموح بها!!
المهم هو أن الشركة اكتفت بمتحصلات الاكتتاب التي بلغت 1,6 مليار ريال تقريبا لتمويل توسعاتها المستقبلية كما نصت عليه نشرة الإصدار ولا شك أن هذا الاكتتاب شكل منعطفا تاريخيا في السوق المالية السعودية حيث أنه نتيجة لهذه الأخطاء، قامت هيئة السوق المالية بإلزام جميع الاكتتابات اللاحقة (الاكتتاب العامة واكتتاب حقوق الأولوية) بتقديم متعهد تغطية على أساس "التزام كامل بالتغطية" في حال عدم التغطية وهو ما نلمسه حاليا.
أعلنت أخيراً الشركة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 2006م التي توضح فيها أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي ربح بقيمة 106 ملايين ريال تقريبا تمثل نسبة أقل من 9 في المائة من رأس المال إلا أن الغريب هو توصية مجلس إدارة الشركة برفع رأس المال من 1,230 مليون ريال إلى 1,500 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 22 في المائة تقريبا من رأس المال، من خلال رسملة الاحتياطيات بقيمة 270 مليون ريال، إضافة إلى التوصية بتوزيع نقدي بقيمة 148 مليون ريال للعام المالي 2006م كاملا تمثل نسبة 12 في المائة من رأس المال مما يعني وجود تباين كبير بين صافي الربحية المحققة التي لا تتجاوز 106 ملايين ريال وإجمالي قيمة أسهم المنحة والتوزيع النقدي التي تصل كقيمة إجمالية إلى 418 مليون ريال.
عند النظر إلى القوائم المالية السنوية للشركة، سنجد أن رصيد ال المبقاة في حقوق المساهمين لا يتجاوز 111 مليون ريال مما يضع أمامنا السؤال الأهم: كيف لمجلس الإدارة أن يوصي بتوزيعات قيمتها 418 مليون ريال في حين أن رصيد ال المبقاة لا يزيد على 111 مليون ريال ؟ بصيغة أخرى، من أين للشركة أن تأتي بمبلغ 307 ملايين ريال (يمثل الفرق بين 418 مليون ريال و 111 مليون ريال على افتراض أن صافي الربح سيوزع كاملا للمساهمين) للوفاء بتوصيات مجلس إدارتها؟
الجواب أن الجزء الأكبر من قيمة التوزيعات الذي يبلغ 307 ملايين ريال سيدفع بلا شك من تحويل رصيد علاوة الإصدار في حقوق المساهمين إلى كل من رصيد ال المبقاة ورأس المال مما يعني أن 74 في المائة من إجمالي قيمة التوزيعات ستدفع للمساهمين من متحصلات الاكتتاب التي دفعت أساسا من قبل المساهمين منتصف العام الماضي وهذا بدوره يذكرنا بالقول الشائع "كريمين من حلال غيرهم" آخذين في الاعتبار توصية مجلس إدارة الشركة الأخيرة بدفع توزيعات نقدية لا تقل عن نسبة 12 في المائة للعام الحالي 2007م مما يعني أنه إذا لم يرتفع صافي الربح السنوي عن مستوى 148 مليون ريال فإن التوزيع النقدي للمساهمين سيفوق صافي الربح مرة أخرى !!! السؤل لهيئة سوق المال لماذا ملاك سهم طيبة في ذالك الوقت لم تتم حمايتهم من قبل هيئة سوق المال مع العلم اني احد ملاك السهم في ذالك الوقت
المواضيع المتشابهه 
الهيئة والكرم الحاتمي 
العرض المتطور
