انتهى موسم اعلان الشركات السعودية عن نتائج الربع الاول والتي خلت من أي مفاجات ليترك المستثمرين في أكبر سوق للاسهم بالعالم العربي مشغولون باعادة ترتيب مراكزهم ويدفع السوق للبحث عن محفز جديد لمواصلة الصعود. وبعدما سجلت نتائج فاقت توقعات المحللين في الربع الاول من المرجح أن تستحوذ قطاعات الاسمنت والبنوك على اهتمام المتعاملين لاسيما مع استفادة القطاعين من النشاط الاقتصادي في أكبر مصدر للنفط في العالم. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 05ر0 بالمئة ليغلق عند 7ر7127 نقطة لتصل بذلك مكاسبه منذ بداية العام الى 8ر4 بالمئة. ويرى محللون بارزون أن تداولات الاسبوع المقبل ستشهد نمطا شرائيا واتجاها صعوديا قصيرا لاسيما مع تماسك المؤشر فوق مستوى الدعم الواقع عند 7060 نقطة. وقال محمد العمران المحلل المالي المستقل "بعد الانتهاء من اعلان نتائج الربع الاول سيكون التداول الاسبوع المقبل خافتا مع تركيز المستثمرين على اعادة ترتيب المراكز بناء على النتائج المعلنة وتوقعات الربع الثاني." وأضاف "مع عدم وجود مفاجات كبيرة في النتائج سيظل السوق هادئا وسيكون التداول في نطاق 7100 - 7200 نقطة." من جانبه قال وليد العبد الهادي محلل أسواق الاسهم ان هذا الاسبوع انتهى بنمط شرائي واضح وان المؤشر الان في مسار صاعد قصير لكنه لا يزال في منطقة حيرة على مستوى الحركة الاسبوعية. وأضاف العبد الهادي "أتوقع استمرار النمط الشرائي واستمرار الصعود الاسبوع المقبل ليستهدف المؤشر 7180 - 7200 نقطة." وأشار الى أنه اعتبارا من الاسبوع المقبل سيبدأ المستثمرون ومديرو الصناديق عملية تبديل المراكز الامر الذي سيؤدي لانتقال السيولة بين الاسهم القيادية حسب نتائجها المالية. وقال ان هناك أسهم منتقاة تتوزع على مختلف قطاعات السوق سيجري التركيز عليها مشيرا الى تغير سعري ملحوظ في قطاع التشييد والبناء. من جانبه توقع العمران أن يركز المستثمرون على قطاعي الاسمنت والبنوك بعد النتائج الفصلية القوية لاسهم هذين القطاعين. ونما اجمالي البنوك الاحدى عشر 8ر4 بالمئة. وبحسب تقرير للاهلي كابيتال جاءت النتائج الايجابية للبنوك مدعومة بنمو نشاط الاقراض الى مستوى قياسي بلغ 7ر14 بالمئة في الربع الاول. كما سجل قطاع الاسمنت نموا بنسبة 6ر5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الاول بدعم من نمو الطلب في ظل الطفرة العمرانية ومشروعات تطوير البنية التحتية التي تشهدها المملكة. لكن الشركات السعودية المدرجة بالبورصة هبطت 11 بالمئة الى 8ر22 مليار ريال -08ر6 مليار دولار- من 7ر25 مليار قبل عام وذلك أساسا بفعل تراجع ربحية قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. ولفت العمران الى أن الرؤية لا تزال غير واضحة بالنسبة لقطاع البتروكيماويات الذي يمثل - بجانب البنوك - الجزء الاكبر من رسملة السوق. فيما قال العبد الهادي ان الامر الذي سيشغل المستثمرين بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة هو مدى استمرار تداول خام نايمكس تحت مستوى 95 دولارا. ويرتبط قطاع البتروكيماويات ارتباطا وثيقا باسعار النفط. وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام عند التسوية أمس الاربعاء اذ صعد الخام الامريكي 5ر2 بالمئة بدعم من هبوط مفاجيء في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي لكنه أغلق عند 43ر91 دولار للبرميل.