اعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م كما يلي:
1. بلغ صافي الربح خلال الربع الأول قبل الزكاة و الدخل و الضرائب 4,883 الف ريال، مقابل 3,980 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 22.7% ، ومقابل 834 الف ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 485.5 % .
2. بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 3,836 ألف ريال ، مقابل 118 الف ريال للربع المماثل من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 3151%.
3. بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الربع الأول 146,848 الف ريال، مقابل 147,381 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 0.36 %. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الربع الأول 73,600 الف ريال، مقابل 65,570 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 12.2% .
4. بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الأول 31,349 الف ريال، مقابل 25,724 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع و قدره 21.9 %.
5. لا توجد أية استثمارات لحملة الوثائق خلال الربع الأول. وبلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 2,112 الف ريال، مقابل ربح 4,373 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض وقدره 51.7 %.
6. بلغت ربحية السهم خلال ثلاثة أشهر 0.16 ريال مقابل 0.14 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7. يعود سبب ارتفاع الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى عكس جزء من مخصص نقص الأقساط بمبلغ 1,5 مليون ريال ، اضافة الى ايراد الإستثمارات بمبلغ 2,1 مليون ريال علاوة على تحسن أداء العمليات في الشركة.
8. يعود سبب ارتفاع الارباح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق الى ارتفاع اجمالي الاقساط المكتتبة (gwp) و الى انخفاض صافي المطالبات المتحملة.
9. نود الاشارة الى انه قد تم اعادة تبويب لجميع القوائم المالية المعلنة منذ تأسيس الشركة وحتى نتائج الربع الثاني من 2012 و ذلك بعد اتمام نقل المحافظ التأمينية التابعة للشركة السعودية العامة للتأمين و شركة الخليج التعاوني للتأمين الى الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني.
10. ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.