يعتزم مساهمو شركة «الاتصالات المتكاملة» زيارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد أن أغلقت كافة الأبواب أمامهم واصبحت حقوقهم شبه ضائعة فقرروا الاتجاه نحو الهيئة بما أنها هي الجهة التي سمحت في البداية للشركة بمزاولة النشاط وايضا هي ضمن اللجنة التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتكوينها لاتخاذ القرار في مصير الشركة التي تم تصفيتها.
وكشف المساهمون لـ«عكاظ» أنه في صبيحة أمس حضر المساهمون الى مقر الهيئة مطالبين بمقابلة رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولعدم وجوده تمت مقابلة الدكتور ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية وبالحديث معه اتضح للمساهمين بأنه لم يصلهم طلب من ديوان المظالم بخصوص القضية المرفوعة من قبل المحامي هشام العسكر وكما صرح النائب وبشكل غير مباشر أن الشركة تقدمت بطلب الرخصة قبل عامين في ظل عدم وجود مشتركين أو طالبين للخدمة بشكل كبير في ظل أن أعداد الطلبات على الخدمة تضاعفوا مما فسره المساهمون أن ثمن الرخصة أصبح اغلى من قبل ولم يبد النائب اي سبب عن قرار التصفية كما تعهد بأن يقوم بإيصال طلبات المساهمين للجنة المكلفة بالتصفية.
وقال احد المساهمين ان طلباتنا واضحة وتتركز في إعادة رؤوس الأموال مع التعويض وتوضيح سبب التصفية بشكل قانوني.