الان الدولة اعطت مهلة ثلاثة اشهر للعمالة لتنظيم اوضاعها او الترحيل....
معروف ان عشرات الالوف من العمالة تعمل لحسابها او لعدد محدود جدا من كفلائها في قطاع الانشاءات والبناء ......
السؤال اذا انتهت المهلة وغادر الاف العمال العاملين في قطاع البناء والتعمير كيف بتكون الاسعار خاصة وان قطاع مؤسسات البناء محدود ؟ وهل تكفي مؤسسات المقاولات الحالية لتغطية الطلب المتعاظم للانشاء والتعمير؟
صحيح ان العمالة المخالفة تعتبر غير مرغوب فيها ولكن ليست كل العمالة خاصة التي لا يوجد لها بديل مثل القطاع المذكور وبالذات في هذا الوقت...
المواضيع المتشابهه 
ودي اعرف كيف تجي هذي حل مشكلة الاسكان وفي نفس الوقت تنظيم العمالة! 
العرض الشجري
