ووفقا للمصادر القضائية، فقد استند الديوان في رفضه دعوى المساهمين أيضا لعدم الاختصاص الولائي. إذ أكدت المصادر التي تحدثت لـ "مال" أن جهتي الاختصاص هما لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التي تقع تحت مظلة هيئةالسوق المالية ، أو لجنة التصفية التي شكلت من ثلاث جهات هي: وزارة التجارة وهيئتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والسوق المالية .
وكان أمرا ساميا قد صدر في مايو الماضي برقم 23267 المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لموضوع شركة المتكاملة من تأييد ما قرره مجلس إدارة هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الترخيص وتصفية الشركة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وعطفا على قرار إلغاء الترخيص وتصفية الشركة، فقد تقرر أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز 6 أشهر
وكان مجلس وهيئة السوق المالية قد قرر في يوم الأربعاء 6 فبراير 2013 الماضي إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالاتالمتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداء من يوم الأربعاء 6 فبراير 2013. وقالت الهيئة حينها إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات، يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفاءها أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.
ويأتي ذلك استنادا على قرار سامي صدر في شهر يناير الماضي يوجه هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالاتالمتكاملة في حال عدم تنفيذها متطلبات سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إبلاغ هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير 2013، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات، وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها، وهو ما لم يتم وفقا لما ذكرته هيئةالاتصالات وتقنية المعلومات حينها مال