تعهدت لجنة السوق الفيدرالية الامريكيه المفتوحة بالحفاظ على معدل الفائدة بالقرب من الصفر طالما ظلت معدلات البطالة أعلى 6.5% ولم تتجاوز رؤية التضخم الـ 2.5%.
تاثيره على البنوك السعوديه
1 - ارتباط أسعار الفائدة في السعودية بالولايات المتحدة يُفقد السعودية القدرة على استخدام أدواتها النقدية لمعالجة قضايا اقتصادها التي تختلف عن الاقتصاد الأمريكي.
2 - ارتباط أسعار الفائدة بنظيرتها الأمريكية يخالف نظريات اقتصادية أساسية تفيد برفع معدلات الفائدة عند حدوث طفرة اقتصادية، لتقليل مستوى السيولة في الأسواق، والحد من التضخم. ( السيوله في بنوكنا بلغت 900 مليار مرتفعه جداً )
3 - خفض أسعار الفائدة، باعتباره إجراء مؤقتا تستخدمه الدول عند الضرورة لإنعاش اقتصادها، مما يستدعي إيجاد آليات تُمكّن من استقلالية أسعار فائدة الريال عن الدولار، أن ارتباط أسعار الفائدة في السعودية بالولايات المتحدة يُفقد السعودية القدرة على استخدام أدواتها النقدية لمعالجة قضايا اقتصادها التي تختلف عن الاقتصاد الأمريكي.
4 - نظريات الاقتصاد الأساسية، نجد أن حالات النمو والطفرات الاقتصادية يجب أن يرافقها رفع أسعار الفائدة، للتمكن من السيطرة على السيولة، وعندما يحل الركود تنخفض الفائدة لتسهيل الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد. ( رفع الفائده مع الطفره الاقتصاديه لدينا افضل بكثير من ابقائها منخفظه )
5 - خفض الفائده حاليا يُسبّب "أضرارا ضخمة" بسبب اغراق البلد بالسيولة يُسبّب مشكلات أزلية. الاقتصاد ينمو بنسب عالية، ما الفائدة إذا من تدوير السيولة؟".
مبررات خفض الفائده بالسعوديه وارتباطها في امريكا
ارتباط صرف الريال بالدولار، فإذا رُفعت الفائدة في السعودية بينما هي منخفضة في الولايات المتحدة فسيُسبّب ذلك طلبا كبيرا على الريال، ما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية، كما أن خفضها دون مستواها في الولايات المتحدة سيُقلّل من الطلب على الريال، لذا فإن السعودية تحرص على تقارب أسعار الفائدة في أمريكا، مع إمكانية زيادة بسيطة لا تتجاوز نصف نقطة".
لذلك اسعار الفائده لدينا
بلغت 2 في المائة، كما يبلغ معدل فائدة إعادة الشراء العكسي 0.25 في المائة.حسب الساسات النقديه السعوديه .