الرياض أقرت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بإشرف من إمارة منطقة الرياض بخصوص معالجة أوضاع المكاتب العقارية؛ ابعاد من يتم ضبطه في نشاط الوساطة العقارية خارج البلاد أسوة بمن يعمل في مجال السكراب، وإلزام المكاتب العقارية بالرياض الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض وربط جميع المكاتب بنظام شمس.
فرق ميدانية تباشر التنفيذ بمشاركة مراكز الشرط وتسليم المخالفين لمكتب الجوازات
واعتمد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التنظيمات الجديدة على أن تنشر التعلميات الجديدة عبر وسائل الإعلام، وامهال المكاتب العقارية ثلاثة أشهر من تاريخه ليتمكن أصحاب المكاتب من تدبير أمورهم خلال تلك الفترة، واهابت الغرفة التجارية بالرياض بجميع المتعاملين في القطاع العقاري تطبيق وتنفيذ القرارات الجديدة والالتزام بها. وقادت إمارة منطقة الرياض التنظيم الخاص بمعالجة السلبيات الناجمة عن عمل مكاتب العقار بالرياض والمتمثلة في ممارسة العمالة الوافدة عملية الوساطة في هذه المكاتب وكذلك عدم ضبط وتسجيل أسماء المستأجرين، عن طريق تشكيل لجنة من الجهات الحكومية التالية (إمارة منطقة الرياض، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض ومباحث منطقة الرياض والغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومكتب العمل بمنطقة الرياض وجوازات منطقة الرياض) لدراسة هذه المشكلة، وخلصت هذه اللجنة إلى عدد من التوصيات التي تم اقرارها واعتمادها من قبل امارة منطقة الرياض والتي تنص على ما يلي: ١- التأكيد على إنفاذ التعليمات التي تنص على اقتصار العمل في مكاتب العقار وممارسة دور الوساطة في مجال هذا النشاط بكافة صوره على السعوديين فقط، ومن يتم ضبطه يعمل في هذا المجال يجري ابعاده إلى بلاده فوراً أسوة بمن يعمل في مجال السكراب. ٢- عدم السماح لأي مكتب عقاري بالقيام بممارسة نشاطه مالم يكن لديه ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ومن أمانة منطقة الرياض طبقاً للأنظمة والتعليمات وربط جميع المكاتب بنظام شمس. ٣- تشكيل فرق ميدانية يكون مقر هذه الفرق مراكز الشرط يشارك في عضويتها مندوبون من منسوبي كل مركز شرطة ومن البلدية الفرعية بالحي وعمدة الحي للقيام بجولات ميدانية وضبط المخالفين وتسليمهم لمكتب الجوازات التنسيقي لتطبيق عقوبة الترحيل بحقهم بعد ضبط محضر يوضح فيه مخالفة الوافد ويتم توقيعه من جميع أعضاء الفريق ويصدق من قبل مدير الشرطة وان يتم الرفع للامارة بتقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطة هذه الفرق الميدانية وما تم إنجازه. ٤- يلاحظ ان بعض المكاتب العقارية تقوم بعملية الاحتيال والالتاف على تعليمات منع الوافدين من العمل في مكاتب العقار وذلك بإضافة أنشطة تجارية أخرى لنشاط العقار، لذا يمنع أصحاب مكاتب العقار من إضافة أي نشاط تجاري خلاف النشاط العقاري فقط لئلا يكون هناك أي مجال لعمل الوافدين في تلك المكاتب. ٥- ينشر عبر وسائل الإعلام عن مباشرة تطبيق هذه التعليمات بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخه ليتمكن أصحاب المكاتب من تدبير أمورهم خلال تلك الفترة.
المواضيع المتشابهه 
ترحيل غيرالسعوديين في المكاتب العقارية وترخيصها من «التجارة»وربطها ب «شمس»ومهله3 اشهر 
العرض العادي
