بلومبيرج": السعودية تفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب.. أبريل القادم

كشفت وكالة بلومبيرج الإخبارية أن السعودية ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم المحلية في شهر أبريل القادم، وسط توقعات بضخّ ما يزيد على 40 مليار دولار؛ ذلك وسط مخاوف خبراء سوق المال من إتمام هذا الإجراء دون ضوابط حاكمة للسوق.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة بلومبيرج، أن شهر أبريل المقبل سيكون الموعد المحدد لفتح البورصة للأموال الأجنبية للدخول في سوق الأسهم السعودية، وأبلغت هيئة سوق المال مديري الصناديق الاستثمارية بالموعد الشهر الماضي في اجتماع خاص كان في لندن، وبحسب الوكالة فإن الموعد المحدد لدخول الأموال الأجنبية كان في النصف الأول من العام المقبل 2015.

وأضافت الوكالة في وصفها لأهمية السوق السعودية: "أكبر مصدّر للنفط في العالم يزيل الحواجز أمام البورصة المحلية التي تعدّ واحدة من أكبر البورصات الرئيسية المقيدة في العالم"، مشيرة إلى أن فتح السوق سيدخل البورصة السعودية ضمن الأسواق الناشئة على الأرجح بحلول عام 2017، وجذب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الأموال الأجنبية.

وبحسب خبراء في سوق الأسهم فإن خطوة دخول الأجانب وتصنيف السوق ستجعله أكثر جاذبية وإيجابية، فضلاً عن إيجاد المزيد من الإفصاح والشفافية بالإضافة إلى تصنيف الشركات المتداولة في سوق الأسهم، وستسهم الخطوة في تنشيط الطلب على الشركات الكبرى بسوق الأسهم إذا كان مفتوحاً لكل الشركات؛ حيث من المتوقع أن يكون التركيز على البنوك والشركات البتروكيماوية، وستكون النسبة ما بين 35 في المائة إلى 40 في المائة من الشركات المتداولة هي الأكثر جاذبية للصناديق الاستثمارية، وهي تمثل الشركات التي ترتقي للتصنيف الدولي وتمثل قيمة مضافة.

ووفق شركة السعودي الفرنسي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الفرنسي السعودي فإن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب للاستثمار المباشر سيؤدي لتدفقات مالية تتراوح بين 30 إلى 60 مليار دولار، ولا سيما في حال إدراج السعودية على مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة.

واستبعدت الشركة أن يؤدي الإجراء إلى تضخّم في أسعار الأسهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 100 سهم قد تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاعات من بينها البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة والتشييد والبناء والرعاية الصحية.

ودعا خبراء في سوق المال إلى أهمية وضع ضوابط قبل فتح السوق، بحيث يقتصر فيها الاستثمار على الصناديق الاستثمارية العالمية والمحلية عبر الوحدات المطروحة؛ حتى لا يحدث تضخّم وأزمات في السوق، مثلما حدث في كوريا وماليزيا، مشيرين إلى أن الفائدة ستكون محدودة من فتح سوق الأسهم للصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية، دون أن يكون هناك


http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/ec...%B1%D9%89.html


"فيتش" منحت السعودية تصنيفا أقوى من اليابان والصين
السبت 6 جمادي الأول 1435هـ - 8 مارس 2014م
الرياض تشهد نمواً اقتصادياً منقطع النظير


لندن - محمد عايش
ذكر تقرير دولي صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أنه تم منح السعودية التصنيف الأفضل عربياً، لتقترب من أعلى مستويات التصنيف الائتماني في العالم، وهو ما قال خبراء ومحللون تحدثوا لـ"العربية.نت" إنه دليل على التحسن الكبير الذي شهده اقتصاد المملكة خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات إيجابية تتعلق بالفترة القادمة، وإنه دليل على التفوق في الأداء الاقتصادي للمملكة، بما جعلها تحصل على تصنيف أعلى من اليابان والصين وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية.
وأعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني رفعها لدرجة التصنيف السيادي للسعودية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي الدرجة التي تسبق التصنيف الممتاز مباشرة (AAA) والذي تتمتع به دول قليلة في العالم، وفقدته الولايات المتحدة مؤخراً.
وبالتصنيف الذي حصلت عليه المملكة تكون قد تفوقت على العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل اليابان والصين وإيطاليا وغالبية الدول الأوروبية، وهي دول لا تتمتع بهذه الدرجة من التصنيف الائتمائي.
وقال المحلل الاقتصادي، ورئيس مجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت لــ"العربية.نت" إن التقييم الذي حصلت عليه المملكة يمثل "تربعاً على القمة" في التصنيف الائتماني، مشيراً إلى أنه لم يبق سوى درجة واحدة من أجل الوصول إلى (AAA)، ما يعني أن لدى المملكة واحداً من أفضل التصنيفات الائتمانية في العالم، كما أنها تتمتع بملاءة مالية قوية واقتصاد قوي.
وتوقع بخيت أن تلحق بقية مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بوكالة "فيتش" وتقوم برفع التصنيف الائتماني للمملكة قريباً، وذلك نتيجة أن التوقعات بشأن الاقتصاد السعودي ممتازة ولا توجد أية مخاوف تعتري هذا الاقتصاد.
وحول الجديد الذي يمكن أن يكون الدافع وراء التصنيف الائتماني للمملكة يقول بخيت إنه "خلال الفترة القليلة الماضية لا توجد نقلة نوعية مفاجئة، أما خلال السنوات الماضية فيوجد تحول اقتصادي تدريجي نحو الأفضل، وهو الذي دفع الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية".
ويقول بخيت إن الديون السيادية للمملكة تعتبر رمزية فقط، والاقتصاد ليس بحاجة لها، حيث تمثل أقل من 5% من الناتج المحلي، في الوقت الذي يوجد لدى المملكة احتياطي نقدي ضخم، ما يعني أن الوفاء بالالتزامات تحصيل حاصل ومؤكد، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن "فيتش" درست العديد من الجوانب الاقتصادية قبل أن تصل إلى رفع تصنيف المملكة.
ويقول بخيت إن الخبير الاقتصادي المكلف بمراقبة الاقتصاد السعودي لدى وكالة "فيتش" هو بول جامبول الذي سبق أن عمل في المملكة لعدة سنوات ويراقب أداءها الاقتصادي وبياناتها المالية منذ فترة طويلة، وهو خبير في الاقتصاد السعودي، وهو ما جعل "فيتش" تتقدم على غيرها من الوكالات في رفع تصنيف المملكة.
وقال خبير اقتصادي سعودي تحدث لــ"العربية.نت"، طلب عدم نشر اسمه، إن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة "فيتش" يدل على تحسن في الأداء خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بفضل نجاح الحكومة السعودية في ضبط الميزانية وإدارة المخزونات النفطية، والأداء الجيد بشأن الديون.
واتفق الخبير المشار إليه مع بخيت في أن لدى "فيتش" خبيرا متخصصا في الاقتصاد السعودي عمل لسنوات طويلة داخل المملكة لحساب البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وهو ما جعل "فيتش" أقدر من غيرها على رصد التحسن في الأداء الاقتصادي السعودي.
وكان وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، أعرب عن سعادته بهذا التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة، مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني السعودي، ويؤكد متانته، ويبرز القوة الائتمانية المميزة للمملكة، كما قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، إن التصنيف السيادي الجديد هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية للبلاد.


محفز قوي لدخول السيولة الاجنبية التي ستدعم السوق السعودي في المستقبل القريب

الموضوع الأصلي: قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ستكون محفز لتسابق السيولة الاجنبية لدخول السوق قريبا || الكاتب: بقايا عشق || المصدر: منتديات

المصدر: منتديات شمس الحب - من قسم: سلة المحذوفات والمواضيع المكررة