وقالت المصادر أن الهيئة سوف تقوم بدراسة جدوى مفصلة حول الملف من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وبينت أن الهيئة تنظر إلى أن وجود شريك استراتيجي أجنبي في الشركات المدرجة يساهم في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها وجعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة وتحسين أداء تلك الشركات.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقـام" تعتزم هيئة السوق المالية السعودية السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ 15 يونيو 2015.