مصادر #مال تؤكد: #زين تسعى لتمديد رخصتها حتى 2047 لتفتيت “الإهلاك السنوي” والاقتراب من “نقطة التعادل”
علمت “مال” من مصادر مسؤولة أن شركة الاتصالات المتنقلة “زين” بدأت مناقشات مع أكثر من جهة حكومية تهدف من خلالها إلى تمديد الرخصة 15 عاما إضافية لتنتهي عام 2047 بدلا من الفترة التي حصلت عليها عند إعلانها الفوز بالرخصة الثالثة في السوق السعودية والتي تنتهي عام 2032، في مسعى إلى تقليل الإهلاك السنوي مقابل الرخصة رغبة في تحقيق نقطة التعادل مبكرا. وأكد لـ “مال” حسان قباني الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية البارحة في أحادية الدكتور عبيد العبدلي بالرياض أن تقليل الإهلاك السنوي مقابل الرخصة التي حصلت عليها عام 2007، سيسرع في تحول الشركة من الخسائر إلى الأرباح، مفيدا أنهم يسجلون في كل عام 800 مليون ريال مقابل إطفاء الرخصة إضافة إلى 800 مليون ريال مقابل تسديد قروض تمويلية على الشركة مما يفقدها 1.6 مليار ريال وهو جزء كبير من إيراداتها. ولم يوضح قباني الجهات التي تمت مخاطبتها لتمديد الرخصة أو لأي مدى وصولوا في ذلك، لكن أوضح إن شركة زين السعودية تسير ضمن خطة مدتها 3 سنوات، وأنه بدأ تلمس تحسن في النتائج وخفض المصاريف وتحسين هوامش الربحية مؤكدا أن الوصول إلى نقطة التعادل ليس ببعيد. ووفقاً لرصد “مال” فان الإطفاء المتراكم من رسوم الرخصة بلغ 6032 مليون ريال حتى نهاية العام 2014، ويتبقى من إجمالي الرسوم البالغة 23.3 مليار ريال، نحو 17.3 مليار ريال حتى يتم إطفاء كامل الرخصة. يشار الى أن “زين” حصلت بموجب القرارات الوزارية رقم 176 بتاريخ 11 يونيو 2007 ، ورقم 357 بتاريخ 7 يناير 2008، والمرسوم الملكي رقم 48/م بتاريخ 12 يونيو 2007، على الترخيص كمشغل ثالث لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية لمدة 25 سنة مقابل 22.91 مليار ريال وتشمل رسوم الترخيص أيضا على مبلغ يعادل 449.18 مليون ريال لتمويل التكاليف المتعلقة بها وتم رسملتها كجزء من تكلفة الترخيص وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة. وفي ذلك الوقت وصف مراقبون الرخصة بالمرتفعة جدا ولم توفق الشركة فيها، خاصة أن الفرق بين عرضها وبين عرض من احتل المركز الثاني ضخم جدا يصل إلى مليار ريال، رغم تبرير الشركة ذلك بأسباب منها أن السوق السعودية واعدة إضافة إلى مراهنتها على الشريحة الموحدة – بين شبكاتها المنتشرة دوليا – التي رفضتها هيئة الاتصالات إضافة إلى اعتقادها بأن المشغلين الآخرين سيدفعون مقابل الأجيال المقبلة من شبكات الاتصالات (الجيلين الثالث والرابع) وهو ما لم يحدث. من جانب آخر، قفزت نسبة رسوم رخصة تشغيل شركة زين الى 75% من إجمالي خسائر الشركة في 2014، في مؤشر على تحسن نتائج الشركة واقترابها من تحقيق نقطة التعادل، حيث انتفت أغلب مسببات خسائر الشركة في السنوات السابقة. وبالتالي فإنه بعد أن أصبحت رسوم الرخصة تمثل هذا الحجم الكبير من خسائرها فالمأمول تغير نتائج الشركة بشكل جذري في حال تم تمديد الرخصة بسبب تقليل نسبة الإهلاك السنوي ليكون على 40 سنة بدلا من 25 سنة. وبحسب إحصائيات “مال” فان نسبة رسوم الرخصة السنوية لشركة زين من خسائر الشركة بلغت ذروتها بنهاية العام الماضي، فبعد أن كانت تمثل 25% فقط من خسائر الشركة عند انطلاق عملياتها التجارية في العام 2008، نلاحظ ارتفاعها عام بعد أخر حتى بلغت 75%، حيث وصلت إلى 949 مليون ريال، فيما إجمالي خسائر 2014 بلغت 1270 مليون ريال. وكانت هيئة الاتصالات السعودية اتخذت بعض الخطوات لإعطاء شركة زين الفرصة لالتقاط الأنفاس، وذلك من خلال تأجيل سداد قيمة الرخصة، وأخيراً بتخفيض تكاليف الربط البيني بين شبكات مقدمي الخدمة. فقد اتخذت الهيئة عدد من القرارات المتتابعة التي تصب جميعها في صالح شركة زين، وخاصة قرارها الأخير بخفض سقف رسوم الربط البيني بين الشبكات من 25 هللة إلى 15 هللة كخطوة رئيسية بعد قرار السماح بالشبكات الافتراضية وهو ما ساعد الشركة على تقديم عرضها الأخير والذي وحدت فيه أسعار المكالمات بـ 19 هللة لجميع الشبكات، في الوقت الذي كان هناك صعوبة استمرارية المشغل الثالث في سوق الاتصالات السعودي بسبب عبء الديون الكبيرة المترتبة عليه جراء قيمة الاستحواذ على الرخصة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية حسان قباني قال أن قيمة التراخيص للدخول في السوق السعودي تعد الأعلى في العالم، مشيرا إلى أن تقييم شركة زين للسوق السعودي كان مختلفا عند الحصول على الترخيص إلا ان الشركة لم تعطى الفرصة كمشغل ثالث لتتميز في تقديم خدمات الجيل الرابع.
المواضيع المتشابهه 
خبر نشر قبل قليل : مصادر مال : زين تسعى لتمديد رخصتها 15 سنة اضافية 
العرض الشجري
