بدأت هيئة السوق المالية رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته من صناديق استثمار عامة وغيرها ضمن خطتها لتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي وخفض مستوى التذبذب في السوق.
وطبقت الهيئة استراتيجيتها الجديدة على اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية، بعد أن خفضت نسبة التخصيص للأفراد إلى 40 في المائة ورفعتها إلى 60 في المائة للمؤسسات.
واكتتاب السعودية للخدمات الأرضية هو أقرب الاكتتابات في السوق السعودية، حيث يبدأ في الثالث من حزيران (يونيو) المقبل بطرح 30 في المائة من أسهم الشركة.
وسابقا كانت الأسهم المطروحة في الاكتتابات الأولية يتم تقسيمها إلى شريحتين، 50 في المائة للمؤسسات وصناديق الاستثمار، والـ 50 الأخرى للأفراد المواطنين.
وعادة ما يقبل السعوديون بشكل مكثف على الاكتتابات، كونها تحقق أرباحا جيدة في سوق الأسهم مع بداية طرحها في السوق وخلال فترة قصيرة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صــحيفة "الاقتصــــــادية"، فـــإن حصــيـــــلة الاكتتابات في سوق الأسهم السعودية بلغت 106.7 مليار ريال، موزعة على 94 اكتتابا منذ عام 2006 حتى الآن.
وكانت الهيئة قد قالت في استراتيجيتها المعلنة نهاية العام الماضي، إنها تعمل على رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيا، وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الاسمية.
وتأمل الهيئة بتوجيه معظم الاكتتابات لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الاستراتيجية، على أن تكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاما، 90 في المائة من إجمالي الطرح.
وفتحت القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم السعودية الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب في الاكتتابات الأولية للشركات المحلية.
وقالت الهيئة حينها إن مشاركة المستثمر الأجنبي في الأطروحات الأولية يخضع لنشرة إصدار الشركة المطروحة.
وأعلنت الهيئة العام الجاري عن ثلاث اكتتابات، هي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، والشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)، بمتحصلات 954 مليون ريال من الاكتتابيين.
وأخيرا تم إعلان الاكتتاب الثالث، بطرح 30 في المائة من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية الذي يبدأ في الثالث من حزيران (يونيو).
وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الأسواق التي يوجد فيها شريحة واسعة من المؤسسات الاستثمارية تتميز بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها.
كما أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.
وأضافت الهيئة أنه حرصا منها على زيادة فرص مشاركة الأفراد في الاكتتابات الأولية، فقد أعطيت صناديق الاستثمار العامة الموجهة للأفراد الأولوية في التخصيص، بحيث تكون حصتها 90 في المائة من الحصة الموجهة للمؤسسات.
ويأتي توجه هيئة السوق المالية إلى رفع نسبة التخصيص لصناديق الاستثمار العامة حرصا منها على زيادة فرص المشاركة في الاكتتابات العامة لعموم المستثمرين من الأفراد عن طريق قنوات متخصصة تدار بشكل مهني ولديها إدراك أعلى للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
كما يهدف هذا التوجه إلى تنمية ثقافة الادخار من خلال الاشتراك في صناديق الاستثمار العامة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه المبادرة التي بدأ تنفيذها العام الجاري، لن يصاحبه تطبيق إجراءات للحد من بيع مديري الصناديق للأسهم التي خصصت لها.
وترى الهيئة أن قرار البيع من عدمه يرجع لرؤية مدير الصندوق لعدالة السعر السوقي للشركة وتقديره لمستقبلها بما يخدم المصلحة العامة لحملة الوحدات من المستثمرين في الصندوق.
وذكرت أن تقييد صلاحية مدير الصندوق في البيع لا يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا الجانب، كما أنه سيحد من وجود جهات تساعد في تحقيق التوازن السعري في حالات ارتفاع الورقة المالية إلى أكثر من سعرها العادل.
وتشير الهيئة إلى أن تصرفات مديري الصناديق بيعا وشراء تخضع للائحة سلوكيات السوق كأي متداول في السوق.
المواضيع المتشابهه 
أول تطبيق لاستراتيجية«هيئة السوق» تقلص حصة الأفراد إلى 40 % فقط في الاكتتاب المفبلة 
العرض الشجري
