كشفت هيئة السوق المالية أنه لا يوجد ما يمنع حصول المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية على تمويل من البنوك المحلية ، مشيرة إلى أنه يمكن للمستثمر المؤهل وعملائه الموافق عليهم الحصول على التمويل لاستثماراتهم في الأسهم. إلا أنها استدركت وربطت ذلك بالضوابط التي تضعها – أي الهيئة- ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في هذا الشأن، مما يدل على أن الأمر قد لا يكون مطلقا أو ليمكنها من مراجعة هذا الأمر مع المؤسسة في حال تطلب ذلك.
وبيّنت الهيئة أنه من حق البنوك المركزية التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل أو كعميل موافق عليه، بشرط أن تنطبق عليها الشروط المحددة في القواعد. يذكر أن المستثمرون الأجانب غير المقيمين سيسمح لهم بعد 20 يوما الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، حيث حددت الهيئة 15 يونيو موعدا لذلك.
فيما أكدت أن المستثمر الأجنبي المؤهل وعميله الموافق عليه سيخضع لنظام ضريبة الدخل من حيث فرض ضريبة الاستقطاع البالغة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة فقط من الشركة المدرجة، أي أن مجمل الضريبة سيكون على الأرباح الموزعة على السهم فقط وأن عملية التداول والأرباح الناتجة عنها ستكون معفاة من الضرائب.
ويأتي ذلك بحسب المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل، حيث أن الدخول المعفاة من الضريبة تشتمل على المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في سوق المال بالمملكة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة. وهنا أشارت الهيئة إلى أن مسؤولية استقطاع الضريبة على الأرباح الموزعة على المستثمر الأجنبي المؤهل والعميل الموافق عليه، تقع على الشركة المدرجة التي قامت بتوزيع الأرباح.
لا قيود على خروج المستثمر الأجنبي
أشارت هيئة السوق المالية الى أنه بخلاف القيود المذكورة في القواعد، لا يوجد قيود على خروج المستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم من السوق المالية السعودية، مفيدة أنه لا يوجد مقابل مالي لتسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة أو الموافقة على عميله، إلا أنها لم تستبعد فرض رسوم في المستقبل، مستثنية العام 2015 ، حيث ذكرت أنها تدرس حاليا موضوع المقابل المالي الذي يمكن فرضه.
وتطرقت الهيئة إلى أنه يحق للمستثمر الأجنبي المؤهل وعميله الموافق عليه المشاركة في الطروحات العامة، إلا أنها ربطت مشاركته بنشرة الإصدار في الشركة ذات العلاقة.
وقالت الهيئة إن عملية تسجيل المستثمر الأجنبي ستستغرق بحد أقصى 11 يوم عمل منذ تسلم الشخص المرخص له المقيم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة، وذلك ما لم يتفق الشخص المرخص له المقيم ومقدم الطلب على مدة إضافية لاتخاذ قرار في شأن الطلب، كما يمكن للهيئة أن تفرض مدة إضافية لمراجعة القرار المتخذ من قبل الشخص المرخص له المقيم بقبول الطلب بحسب ما تراه مناسبا .
وحددت الهيئة شروط التسجيل في أنه يجب أن يكون مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى فئات البنوك، وشركات الوساطة والأوراق المالية، ومدراء الصناديق، وشركات التأمين، ويجب أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه من ذوي الخبرة وممارسا لنشاطات الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن 5 سنوات.
ومن الشروط المعلنة مسبقا أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادها، وللهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادلها. وأن يكون مقدم الطلب مرخصا له من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤسسة في دولة تطبق معاير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعاير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.
وأكدت الهيئة على أنها ستزود الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعاير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأي تحديث يطرأ على تلك القائمة. وتشمل تلك المعاير أن تكون الدول تفي بجميع المعايير المالية الدولية ومتطلبات قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدء المستثمر الأجنبي المؤهل التداول في الأسهم المدرجة
قالت هيئة السوق المالية إنه يمكن للمستثمر الأجنبي المؤهل بدء التداول في أي من الأسهم المدرجة إذا كان لديه حساب عميل، وحساب لدى مركز الإيداع، اضافة الى الالتزام بأي شروط أخرى تفرضها الهيئة، محددة دورة التسوية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية هي t+0، وأنه لا يوجد توجه لدى الهيئة لتغيير دورة التسوية في الوقت الراهن.
يشار إلى أن نظام الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم قيد عدم تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة ويشمل ذلك المستثمرون الاستراتيجيين إذ لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، بما في ذلك المستثمرين الاستراتيجيين تملك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات من خلال اتفاقيات المبادلة.
واستعرضت الهيئة الفرق بين الاستثمار عن طريق اتفاقيات المبادلة والاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بأنه يتمثل في أن الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة يترتب عليه تسجيل الأسهم لدى مركز إيداع الأوراق المالية باسم المستثمر، كما يتمتع المستثمر من خلال تلك الأسهم بجميع الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك حقوق التصويت والتمثيل في مجالس إدارات الشركات المساهمة وفقا للأوضاع المقررة في نظام الشركات وتداول حقوق الأولوية وفقا للأوضاع المقررة من الهيئة، وللضوابط التي تضمنتها القواعد، أما بالنسبة لاتفاقيات المبادلة فهي لا تمنح المستثمرين من خلالها إلا المناقع الاقتصادية للأسهم محل الاتفاقية.
“تداول” تفصح عن ملكية الأجانب:
وفيما يخص الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على نسب ملكية الأجانب وقيود الملكية في الشركات المدرجة، بينت الهيئة أن شركة السوق المالية السعودية “تداول” ومن خلال موقعها الإلكتروني ستنشر إحصائية تعكس نسب الملكية بالإضافة إلى القيود المذكورة في القواعد وفقا للمعلومات التي تتسلمها السوق من الشركات المدرجة.
المواضيع المتشابهه 
#هيئة_السوق_المالية للمستثمرين الأجانب: بنوكنا جاهزة لتمويلكم .. و5% ضرائب على الأرب 
العرض الشجري
