قالت شركة ابحاث في دراسة حديثة أن السعودية ستنفق تقريبا 56.2 مليار ريال (15 مليار دولار) على قطاع الإنشاءات خلال العام الجاري.
وذهبت الدراسة في توقعاتها إلى أن يشهد قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون الخليجي طفرة على الرغم من تراجع سعر النفط، حيث بيّنت الدراسة التي اجرتها شركة ديلويت التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم ومقرها الرئيسي في نيويورك أن قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون سيصل الى (172) مليار دولار خلال العام الحالى، فيما يتعلق بمشاريع البناء المخطط لها أو التي يجري إنشاؤها في الوقت الحالى.
ولفت التقرير – وفقا لموقع (لايف تريدينج نيوز) الى أنها تعتبر القيمة الأعلى في ظل إستمرار دول المجلس في الصرف على مشاريع البنية التحتية.
وتقول سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن خدمات التدقيق في قطاع البناء في الإمارات العربية المتحدة أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في الإستفادة من احتياطاتها النقدية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتنفيذ استراتيجيتها الرامية لتنويع الإقتصاد، على الرغم من تراجع سعر النفط وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته المتعلقة بالنمو بالنسبة لدول مجلس التعاون.
وتوقع التقرير أن تنفق دولة الأمارات العربية المتحدة حوالى (24) مليار دولار على مشاريع تنموية مختلفة خلال العام الحالي.
فيما توقع التقرير أن تنفق المملكة العربية السعودية حوالى (15) مليار دولار على مشاريع مختلفة من بينها “المركز الفرعي بشرق الرياض” الذي تنفذه شركة المزيني العقارية، بالإضافة الى (13.3) مليار دولار لتنمية منطقة خزام في جدة.
فيما توقع التقرير أن يتم تنفيذ عدد من مشاريع البناء في مجال الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية خلال العام الحالي.
وأشارت الدراسة الى أن قطر من المتوقع أن تنفق حوالى (15) مليار دولار على قطاع النقل بما فيه الركاب والبضائع عن طريق السكك الحديدة.
ولفتت الدراسة الى أن 40% من هذه المشاريع في مرحلة التنفيذ أو ما قبل التنفيذ متعلقة بالسكن والرفاهية ومباني الضيافة.
ونبهت الدراسة الى أنه من المتوقع أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من إدارة نموها الإقتصادي، والمشاريع الرأسمالية المخطط لها، من خلال القروض الفعالة والتمويل الرأسمالي.