الرياض - مباشر: ناشد شخبوط الدوسري - المتحدث باسم مساهمي مجموعة المعجل - جميع المساهمين برفع الدعوى المدنية أمام هيئة السوق المالية السعودية بطلب التعويض ممن تسبب في تضررهم، وهم من ذكرتهم "الهيئة" من قبل، إلا إذا حدث حل استثنائي.
وعن الحل الاستثنائي أوضح "الدوسري" أنه يتمثل في التدخل الحكومي بشكل مباشر، بحيث تتكفل هي بتعويض المساهمين، ثم تحل محلهم، وتقاضي المتورطين، وهو ما يطالب به المساهمون.
ويرى "الدوسري" أن قضية المعجل حدث بها أكبر سرقة في تاريخ السوق السعودي، مؤكداً أنها تتخطى ما تعرض له المساهمون في العام 2006، موضحاً أنه كان أحد المتضررين في العام 2006.
وقال "الدوسري" في حوار له مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية: إن لدينا أملاً كبيراً في أن نصل لحقوقنا، مؤكداً أن القرار الأخير بالتحفظ على أموال محمد المعجل والمقدرة بـ 1.55 مليار ريال، كان ناتجاً عن يقين لدى "هيئة سوق المال" أن هناك تلاعباً في علاوة الإصدار عند الاكتتاب.
وأوضح أن هناك 16 شخصية أخرى غير محمد المعجل، منهم شخصيات اعتبارية، وآخرون بأشخاصهم، حيث اعتبر "الدوسري" أن كل من وقع على نشرة الإصدار هو مدان، سواء كانوا من كبار التنفيذيين، أو المدققين الماليين، أو المحاسبين القانونيين (شركة ديلويت آند توش).
ويرى "الدوسري" أن يجب أن يحاسب الجميع، ويتحمل الجميع المسؤولية، والتعويض، وليس فقط الشيخ محمد بن حمد المعجل وحده.
وأضاف أن المادة 55 من نظام هيئة السوق المالية، نصت على أن من يتحمل التعويضات ودفعها للمتضررين هم الموقعون على نشرة الإصدار، وكذلك متعهد التغطية، وبالرجوع إلى "اكتتاب المعجل" نجد أن شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي التي كانت متعهد التغطية حينها، ولذلك فإن عليها مسؤولية.
وأوضح أنه وفقاً لما ثبت لدى "الهيئة"، وبناء على بيوت الخبرة، فإن علاوة الإصدار الحقيقة هي 8.13 ريال، والقيمة الاسمية للسهم 10 ريالات إذن فهناك قيمة مبالغ فيها تقدر بـ 51.87 ريال؛ ولذا يجب إيقاع إتش إس بي سي في شرك القضية؛ لأنه ذو ملاءة مالية، بينما لا يضمن مساهمو المعجل أن يكون لدى المجموعة ما يكفي لتعويضهم.
وأشار "الدوسري" أن هناك 95 ألف مساهم، ومع أسرهم يصلون إلى 650 ألف مساهم، يناشدون بحل استثنائي لأن السرقة استثنائية، حسب قوله.
وكانت وزارة العدل السعودية قد أصدرت أمراً يقضي بإيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات العينية لـ "محمد حمد المعجل"، والتي تتجاوز قيمتها 1.5 مليار ريال.
وقالت "مصادر" إن هذا الإجراء جاء على خلفية دعوى هيئة سوق المال ضد "محمد حمد المعجل".
وقد رفعت هيئة السوق المالية السعودية دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في 11 من نوفمبر العام الماضي، ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، وبعض كبار التنفيذيين، والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، تتهمهم بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية، كذلك إثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين.
كما أحالت وزارة التجارة والصناعة في 8 مارس، عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ نظراً لعدم استجابتهم لخطابات الوزارة.
ومجموعة المعجل موقوفة عن التداول بقرار من "هيئة السوق" منذ 22 يوليو 2012، وأعلنت عن ارتفاع خسائرها بـ 387% بالربع الأول من 2015، ويتم تداول أسهمها خارج المنصة بصفقات وصلت في بعض الأحيان إلى ريال واحد للسهم.
المواضيع المتشابهه 
مساهمو المعجل: نطالب بحل استثنائي وhsbc السعودية عليها مسؤولية 
العرض الشجري
