ألاحظ كثير من المساهمين والمظلومين والمتضررين يدعون إلى عدم إبراء مجالس
إدارات الشركات التي تضرر مساهموها وكأن هذا القرار سيعيد حقوقهم أو يضع
المتسببين أمام القضاء مباشرة. والحقيقة أنه قرار شكلي لا فائدة له سوى تشويه
الصورة فقط. وإن لم يتبعه رفع قضايا على المسؤولين بعد عدم إبراء ذمتهم فلن
يحدث شيء من دون تحرك المتضررين.
وقد حدث سابقاً أن لم يتم إبراء ذمة أعضاء مجالس إدارات جازان وثمار وغيرهم
ولم يعقبها شيء بل على العكس شاهدنا أحد رؤوساء مجالس الإدارات الذين لم
تتم تبرءة ذمته يصبح رئيس مجلس إدارة شركة أخرى.
والحقيقة أنه حتى لو تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة فإن هذا لا يعفيهم من
المسؤولية والتحاسب عن الضرر الواقع في فترتهم حسب نظام هيئة سوق المال.
حيث يخول النظام إقامة دعوى مسؤولية خلال 3 سنوات من وقوع الضرر سواء
تم إبراء ذمة العضو أو لم يتم. لهذا أعتبر أن الإجراء لا فائدة منه سوى تشويه
السمعة وفي إعتقادي أن وجيههم وسيعة ولن يؤثر فيها تشويه السمعة التي بالأساس
هي مشوهة ولهذا تجد هؤلاء الأعضاء يضحكون من عقاب المساهمين لهم بعدم
تبرئتهم دون القيام فعلياً برفع قضايا عليهم ومحاسبتهم.