أصدرت الهيئة حتى تاريخه عدداً من اللوائح و من اكثرها أهمية لعموم المستثمرين لائحة سلوكيات السوق.
و نظراً لضرورة فهم و إدارك تلك اللائحة فمن الملائم تقديم شرح موجز لأهم المواد فيها و الممارسات التي تقاقب عليها
يهدف نظام السوق المالية إلي تحقيق العدالة وحماية المستثمرين بما يساعد على جذب الاستثمارات.
ولتحقيق ذلك ، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة سلوكيات السوق التي تحدد أنواع السلوك والتصرفات التي قد تمارس في السوق وتعد غير نظامية لاشتمالها على نوع من أنواع التلاعب أو التضليل أو التدليس ونحو ذلك.
ومن أنواع السلوك المشار لها ثلاث ممارسات يُحظر على المستثمرين القيام بها لما قد تسببه من إضرار بعدالة التداولات في السوق و هي:
التلاعب بالسوق
التداول بناء على معلومات داخلية
البيانات غير الصحيحة (الشائعات)
هناك أساليب عديدة للتلاعب بالسوق، لكنها جميعاً تشترك في سعيها لتحقيق هدف واحد، وهو تغيير سعر الورقة المالية لصالح شخص ما عن طريق الاحتيال على الآخرين.
ما التلاعب بالسوق؟
يقصد بالتلاعب في السوق القيام بسوء نية بأي تصرف أو ممارسة تنطويان على تلاعب أو تضليل أو المشاركة في أي منهما عند تداول ورقة مالية. و يحظر نظام السوق المالية على أي شخص التورط في أعمال يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية متداولة في السوق. وهذا يضمن ثقة المستثمرين بأنهم لم يقوموا بالشراء بأسعار مرتفعة ارتفاعاً وهمياً أو البيع بأسعار منخفضة انخفاضاً وهمياً، ويؤكد قيامهم بالشراء والبيع بناء على ثقتهم بعدالة وشفافية السوق وأنها هي التي تحدد أسعار الأوراق المالية المتداولة.
ومن أمثلة التلاعب في السوق أن يقوم شخص برفع سعر السهم عن طريق وضع طلبات شراء تتزايد بشكل متتابع. فمن خلال تحريك نشاط التداول على سهم معين، يقوم المتلاعب في السوق بخلق انطباعٍ بأن ثمة طلباً كبيراً على السهم، لكن الواقع يثبت أن هذا غير صحيح، ويقوم المتلاعب بعد ذلك ببيع أسهمه بسعر وهمي مرتفع تاركاً المشترين الآخرين معلقين بأسعارٍ أقل بكثير من سعر شرائهم لتلك الأسهم.
وهناك نمط آخر لهذا النوع من التلاعب يحدث عندما يُدخل مستثمر أوامر بيع أو شراء لأسهم وهو يعلم أن هناك أوامر مشابهة أو متطابقة يتم إدخالها من قبل آخرين. وهذا النوع من التلاعب قد يرفع أسعار الأسهم أو يخفضها محدثاً أسعاراً مصطنعة وليست حقيقية في السوق. وقد يؤثر هذا التصرف بشكل سلبي على مستثمرين آخرين غير ملمين بهذه الصفقات المرتبة سلفاً.
وبطريقة مشابهة، يمكن التلاعب بالسوق من خلال إدخال أوامر بيع أو شراء عديدة على السهم دون وجود نية لتنفيذها. أو خلق انطباع مضلل بوجود طلب نشط أو ضعيف على السهم عبر تحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض. وتصل حالات التلاعب إلى أسوأ درجاتها عندما لايحدث تنفيذ فعلي للصفقات ولايتم انتقال فعلي للملكية.
التداول بناء على معلومات داخلية
عند قيام عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو أحد كبار التنفيذيين فيها أو أحد كبار الملاك بالبيع والشراء في أسهم الشركة التي يمثلونها بناء على معلومات متوافرة للجمهور فإن ذلك لايعد تداولاً بناءً على معلومات داخلية، وبالتالي يعد تداولاً نظامياً.
ويعد التداول غير نظامي إذا تم بناءً على معلوماتٍ تخفى على الجمهور، مثل تغير الإدارة التنفيذية، أو صدور تقارير أرباح مناسبة أو غير مناسبة، أو توافر معلومات عن تملك أو استحواذ وشيك.
وإذا حصل الشخص على مثل هذه المعلومات من خلال أحد افراد عائلته، أو روابطه الأسرية، أو من خلال علاقة تعاقدية ولم تكن متاحة للجمهور، فإنه لا يحق له نظاماً تداول الأسهم بناء عليها. وهذا يعني عدم شرعية الحصول على هذه المعلومات من هذه المصادر الداخلية وعدم شرعية الاستفادة منها في تداول الأسهم.
وبشكل مشابه، لا يحق للأشخاص غير التنفيذيين في الشركة والذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات خاصة، التداولَ بناءً على هذه المعلومات، أو تقديم هذه المعلومات لآخرين ليتداولوا الأسهم بناء عليها. حيث تعد هذه الحالة تداولاً للأسهم بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة أيضاً.
البيانات غير الصحيحة (الشائعات)
عندما يذكر الناس الشائعة فهم يعنون البيان غير الصحيح الذي ينتشر بقصد إلحاق الأذى بجهة أو شخص ما. غير أن مجال الشائعات أوسع من ذلك حيث تحدث في الأعمال التجارية والأوراق المالية كذلك، ويمكن لها إلحاق الضرر بهذه المنشآت تماماً مثلما تلحق الضرر الشخصي بالفرد.
ويحظر نظام السوق المالية على أي شخص إصدار أي بيان غير صحيح حول شركة ما يمكن أن يحدث تأثيراً على سعر ورقتها المالية
فعلى سبيل المثال، لو قام شخص بالتصريح ببيان غير صحيح أو غير دقيق بشأن شركة ما، وهو يعلم سلفاً بعدم صحة ذلك، فإن هذا يعد سلوكاً غير نظامي، مادام أن سعر الورقة المالية يمكن أن ينخفض أو يرتفع دون توافر سبب حقيقي.
وبالطريقة نفسها، لا يحق لأي شخص إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح حول شركة ما حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وحيث يعتمد سعر الورقة المالية على الإنطباع المتكون عن الشركة، لذا فإن نشر معلومات مغلوطة قد يؤثر على المستثمرين، وعلى القرارات التي يتخذونها بشأن الشركة مما قد يؤثر على محافظ الأفراد الاستثمارية وعلى قيمة الشركة السوقية.
وبسبب التأثير الكبير الممكن للمعلومات المغلوطة على الأفراد، والشركات، وعلى السوق ، فإن من يقوم بترويجها يعاقب وفقاً لنظام السوق المالية، ويتحمل المسئولية عن الأضرار التي قد تنجم عن نشر هذه المعلومات المغلوطة، وقد يتعرض لفرض عقوبات عليه حسب نظام السوق المالية.
الأحكام الجزائية للمخالفات
تفرض العديد من العقوبات لمخالفي أحكام نظام السوق المالية. فلو افترضنا قيام أشخاص أو مؤسسات بتزويد مستثمرين بمعلومات غير صحيحة أوغير دقيقة، وقام المستثمرون بتداول الأسهم بناء على تلك المعلومات، فإن على الأطراف المخالفة دفع تعويض، أو تحمل خسارة المستثمرين، إضافة إلى إيقاع العقوبات المناسبة عليهم.
كما يعد أي شخص تلاعب بسعر الورقة المالية ، أو كان مسؤولاً عن شخصٍ آخر تلاعب بالسعر، مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بأي متداول للورقة المالية اشترى بسعر مرتفع أو باع بسعر منخفض. وهذه الأضرار تعادل فارق السعر الذي نتج عن عملية التلاعب، كما تحدده لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويمكن إيقاع عقوبة السجن على المتلاعب في السوق لمدة لاتتجاوز خمس سنوات حسب نظام السوق المالية.
ويمكن أيضاً فرض العقوبات التالية:
مطالبة مخالفي النظام ممن حققوا أرباحاً غير نظامية بدفع غرامة تعادل الربح الذي حققوه. توجيه اللوم للوسطاء، ومديري المحافظ الاستثمارية، والأشخاص المرخص لهم، وتعليق قيامهم بعمليات مالية لفترة من الوقت، أو إلغاء تصاريحهم الممنوحة لهم بالكامل. كما يمكن أن يسجن أو يغرَّم الوسطاء غير المرخص لهم بمزاولة أعمال الأوراق المالية. حرمان مخالفي النظام من العمل لدى الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية. تعليق تداول الورقة المالية.
المواضيع المتشابهه 
لائحة سلوكيات السوق 
العرض الشجري
