في الصين، خلافًا لما يحدث في الأسواق الأوروبية أو الولايات المتحدة، يشكل الأفراد نحو 80 في المائة من المستثمرين في أسواق المال. وبحسب دراسة أجريت مؤخرًا من قبل وكالة أنباء الصين الجديدة، تَبَين أن أكثر من 30 في المائة من طلاب الجامعات يتداولون أسهمًا خاصة في سوق الأسهم. وفي كثير من الأحيان ينجرف الشباب وراء النزوات والإشاعات في اتخاذ القرارات وبالتالي تصبح السوق أكثر عرضة للتبدل السريع في سلوك المتعاملين في الأسواق والمسمى بـ«القطيع».
بدأ المسار الهبوطي لمؤشر «شنغهاي»، المؤشر الرئيسي لأسواق المال الصينية في 12 يونيو (حزيران). وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، فقد المؤشر نحو 2044 نقطة أي نحو 39 في المائة من قيمته متراجعًا من مستوى 5166.35 نقطة، أعلى مستوى منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2008، لتفقد الأسهم ثُلث قيمتها مما كبد السوق خسائر قُدرت بنحو 3.2 تريليون دولار في أقل من شهر، أي ما يقرب من 12 ضعف ديون اليونان المُقدرة بنحو 242.8 مليار يورو.
ويقول يو زهيويو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيكتوريا الذي يدير أيضًا مركز نيوزيلندا للبحوث المعاصرة بالصين، إن أسواق الأسهم الصينية تجاهلت الإشارات من القادة الصينيين وواصلت طريقها نحو الانخفاض. وبدلاً من أن يكون يوم الاثنين (29 يونيو) اليوم الميمون، حيث إقامة حفل إنشاء البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية (aiib)، وهو بنك الدولي بقيادة الصين، تجاهل المستثمرون تلك الإشارة القوية أيضًا واستمرت عمليات البيع.
يوم السبت الماضي، تم استدعاء ممثلين عن 21 من شركات الأوراق المالية إلى مقر لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بكين. وسرعان ما أعلنت هذه الشركات أنها سوف تستخدم رأس المال الخاصة بها، المُقدر بنحو 120 مليار يوان، لشراء الصناديق المتداولة في البورصة والمرتبط بالأسهم القيادية في بورصتي «شنتشن» و«شنغهاي». ووعدت الشركات أيضًا بعدم بيع أي من ممتلكاتها حتى يرتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 4.72 في المائة ليصل لمستوى 4500 نقطة على الأقل.
وقرر بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني)، خلال اليوم نفسه، تخفيض أسعار الفائدة المعياري وتخفيض مقدار الاحتياطيات المطلوبة من بعض البنوك. أيضًا خفض البنك المركزي سعر الإقراض القياسي للسنة الواحدة، للمرة الرابعة منذ فبراير (شباط) الماضي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.85 في المائة وخفض البنك كذلك سعر الفائدة على الودائع لمدة عام إلى 2 في المائة.
ويضيف زهيويو أنه رغم التدخلات السريعة من صانعي القرار في الصين، واصل مؤشر «شنغهاي» تراجعه ليفقد نحو 10.3 في المائة من قيمته خلال الفترة من السبت حتى الأربعاء فقط.
وللسيطرة على الوضع، تم إيقاف التداول على نحو 200 شركة بعد إغلاق يوم (الاثنين) الماضي، ليصل العدد الإجمالي للشركات التي أوقفت أسهمها عن التداول نحو 745. أي 26 في المائة من الشركات المدرجة في البورصات الرئيسية، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة «بلومبيرغ». وجاءت أكثر طلبات الإيقاف من قبل الشركات المدرجة في بورصة «شنتشن»، التي تهيمن عليها الشركات الصغيرة.
يقول دانيال جورج دريزنر أستاذ السياسة الدولية في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس الأميركية، إن تعليق التداول هو التصرف الأحدث من نوعه في سلسلة من التدابير اليائسة من قبل السلطات في بكين لدعم الفقاعة المالية التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وبعد تنفيذ نحو 78 عملية اكتتاب أولي لأسهم الشركات ببورصة «شنغهاي» خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أدى لارتفاع رأس المال لسوقي بنحو 16.6 مليار دولا، وفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة «إيرنسيت & يانغ»، أعلنت ووكالة أنباء «شينخوا» الرسمية أن هيئة تنظيم الأوراق المالية قامت بتأجيل الاكتتابات العامة الأولية لأكثر من عشرين شركة في الصين.
يضيف «دريزنز»، في مقالته المنشورة على «واشنطن بوست»، أن الانهيار في أسواق الأسهم لا يعني بالضرورة أن العدوى المالية سوف تصيب الاقتصاد الحقيقي للصين. فأسواق الأسهم الصينية صغيرة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العالم المتقدم.
وفي 2 يوليو (تموز) الجاري، قالت بورصتا «شنغهاي» و«شنتشن» إنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض رسوم المعاملات إلى نحو ثُلثي قيمتها حاليًا اعتبارًا من 1 أغسطس (آب) المُقبل.
وقالت البورصات إنها قلصت الرسوم للحد من تكاليف المعاملات للمستثمرين بناء على أوامر من هيئة تنظيم الأوراق المالية.
وفي اليوم نفسه، أعلنت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في مؤتمر صحافي، أنها ستسمح لشركات الوساطة بإصدار وبيع السندات على المدى القصير وكذلك ستتمكن الشركات من تجميع أرباحها المتوقعة من التداول بالهامش والبيع على المكشوف وتحويلها إلى أوراق مالية يمكن بيعها نقدًا.
وتتضارب الروايات حول أسباب سقوط الأسهم الصينية إلى الهاوية، وتقول «الإيكونوميست» إن ما حدث يأتي نتيجة لدفع النمو السريع في سوق الأوراق المالية لتمكين وإضفاء الشرعية على الإصلاحات الاقتصادية المُتخذة من قبل الحكومة.
المواضيع المتشابهه 
## هاوية الصين المالية ... ( محدث ) 
العرض الشجري
