تعقيبا على خبر دخول الشركات الأجنبيه للإستثمار بالسعوديه بملكية 100% وتقديم تسهيلات مستنديه من قبل الحكومه.
في الوقت الحالي أغلب الشركات الكبيره العالميه لديها حلقات توزيع منتشره على مناطق جغرافيه واسعه من وكلاء وموزعين ووسطاء وتجار جمله.
وإن فتحت الشركات العالميه لها فروع للتسويق في السعوديه فجميع الأعمال اللوجستيه والتوزيع والتسويق إن تمت الصناعه خارج السعوديه ستتم بنفس الطريقه سابقا وبنفس التكلفه
من تكلفة
نقل وتغليف
وشحن بحري وجوي
ورسوم جمارك
ورسوم موانئ وتخليص
وتخزين وتسويق وخلافه
كل هذا يتم حاليا بوجود قنوات التوزيع من وكلاء… إلخ
بالإضافه للتكاليف السابقه الشركات التي تنوي الدخول للإستثمار في السعوديه سوف تضيف تكاليف أخرى عند فتح قنوات توزيع خاصه بها وتقوم بالتسويق المباشر ومن هذه التكاليف الإضافيه
كلفة القنوات التوزيعيه للتسويق المباشر
وكلفة التخزين في مستودعات
وكلفة اليد العامله وتكاليف أخرى
بالإضافه إلى 20% ضرائب تدفعها على الدخل لصالح الحكومه
فما هو المشجع في الموضوع لكي تفتح الشركات العالميه فروع لها بالسعوديه إذا كانت التكلفه أعلى مما هو معمول عليه حاليا بوجود قنوات توزيعيه من الوكلاء .. إلخ
الأمر ليس بالسهوله التي نتوقعها من بعد صدور هذا القرار ولن يستطيع عليه الا الشركات الضخمه والتي تسمى بالشركات متعددة الجنسيات , هذا إن وجدت في السوق السعوديه بيئة صالحه للإستثمار واستطاعت أن تغزوها وتنافس وتسوق منتجاتها بتكلفه أقل مما كانت تعمل به سابقا.