وصلت تحويلات الاجانب حدا مدمرا للاقتصاد الوطني بلغ 153 مليار سنويا بحسب الاحصاءات المنشوره في الصحف السعوديه وللحد من هذه التحويلات مع القناعه بالحاجه الى وجود الايدي العامله الاجنبيه اولا ** يجب ان يعمل كل اجنبي بحسب التأشيره التي دخل بها اي ان كان عاملا فلا يحق له مزاولة التجاره او المقاولات او فتح ورشه ونحو ذلك ثانيا يحق للعامل تحويل مقدار راتبه ومازاد فهو كسب مشكوك فيه يحقق معه في مصدره ثالثا جميع المحلات التجاريه تلزم بوجود جهاز الدفع بالبطاقه في خساب السعودي المالك الرسمي رابعا تطبق انظمة مكافحة التستر بصرامه وبلا استثناءات مع وضع مكافآت لمن يساهم في كشف التستر وان تشمل المكافآت حتى الاجانب لأنهم الاقدر على كشف التستر بحكم تغلغلهم في سوق العمل اخيرا سوف يقول احد ما بان ذلك سيرفع التكاليف على طالب الخدمه والجواب غير صحيح والقياس على الدول المتقدمه فتكاليف البناء والمشاريع اقل مع ارتفاع اجور عمالهم والسبب هو مستوى الاتقان يختصر الوقت ومع ازدياد الخبره تقل التكاليف وتزيد الجوده ويرتفع دخل المواطن ( تجربه خاصه اضطررت لتغيير انوار السور فاحضرت كهربائيا لتركيبها وللأسف احضرت ثلاثه بالتوالي لتعديل الاخطاء ولا يزال الخطأ موجودا اليس هذا احد الادله على ان العمال يتعلمون عندنا وبأعلى التكاليف ) وفق الله حكومتنا في كل ماتقوم به في سبيل اسعاد المواطن
المواضيع المتشابهه 
الحد من نزيف التحويلات ( أحصائيه خطيره جدا ) 
العرض الشجري
