سيطرت السرية على أول طرح في مجلس الشورى لمناقشة مشروع لائحة رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد إحالته من قبل مجلس الوزراء في 19 من تشرين الأول (أكتوبر)، وتحديده 30 يوما لإصدار النظام الخاص له ورفعه لخادم الحرمين
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية"، فإن أعضاء المجلس شددوا على أهمية ألا يكون هناك استثناءات في الدولة في دفع رسوم الأراضي، وأن يكون النظام صارما وحازما وفعالا لجميع فئات المجتمع.
وأضافت المصادر، أن الأعضاء قدموا التوصيات والمرئيات الكفيلة بإصدار نظام يحفظ حقوق المواطنين، ويهدف إلى توفير المساكن بأسعار مناسبة لهم، التي جاءت من بينها فرض الرسوم على جميع أحجام ومساحات الأراضي دون تحديد المساحة داخل النطاق العمراني.
وأشارت المصادر إلى أن تحديد المساحة يسهم في التلاعب ورفع الأسعار، من خلال تقسيم الأرض على المساحات التي لا تشملها دفع رسوم الأراضي، ما يسهم في حرمان المواطن من شراء مسكن له، مطالبة بأن تكون الرسوم على جميع المساحات وأن تكون نسبة وليست رقما، إضافة إلى أن تفرض على قيمة الأرض وليس على المساحة لجميع الأراضي التي يمتلكها صاحب العقار.
وحول تمديد فترة دراسة مشروع رسوم الأراضي في المجلس، أبان أنه لن يكون هناك تمديد في الفترة، وأنه سيتم التصويت على المشروع خلال الأسبوعين المقبلين.