ماهر سعد – مال
حصري
علمت “مال” من مصادر مطلعة، أن هيئة السوق المالية خفّضت حصة الأفراد في الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب العام بواقع 10% لتكون 40% من الأسهم المطروحة بدلا من 50% سابقا، فيما حددت 60% المتبقية للصناديق والمؤسسات الاستثمارية على أن يكون معظمها للصناديق.
وبيّنت مصادر استثمارية أن الهيئة ستبدأ تطبيق هذه المعادلة في أول اكتتاب أولي عام خلال سنة 2015 أي أنه سيتم تخصيص 60% من الأسهم المطروحة للاكتتاب والتي تمثل 30% من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” للصناديق والمؤسسات، فيما سيتم تخصيص الـ 40% المتبقية من الـ 15 مليون سهم للمكتتبين الأفراد، وذلك في سابقة لم تحدث من قبل، حيث كانت تقسم النسبة بواقع 50% للأفراد ومثلها للصناديق ومؤسسات الاستثمار.
ويأتي ذلك تماشيا مع خطة هيئة السوق المالية التي أعلنت عنها بنهاية نوفمبر الماضي حين كشفت عن خطة خمسية تستمر بين 2015-2019 لتطبيق استراتيجية جديدة تعمل من خلالها على رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيا، وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الاسمية .
وبعد اتخاذ هيئة السوق المالية هذه الخطوة ، فانه من المقرر أن تطبق هذه الاستراتيجية على الشركات اللاحقة التي سيتم طرحها للاكتتاب العام، ولا سيما الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو”، والتي اعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طرح 7.2 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهمها، مشيرةً الى أنه سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم. وستُطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 22/04/2015م إلى 28/04/2015م بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر.
وتأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية خطتها الاستراتيجية، على أن تكون حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاماً %90 من إجمالي الطرح. وتهدف الهيئة من تبني هذه المبادرة إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي، وخاصة صناديق الاستثمار العامة والتي هي أصلا يساهم بها أفراد.
وتسعى الهيئة إلى استقرار السوق من خلال الاستثمار المؤسسي بعيدا عن الأهواء الشخصية، حيث تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بالبعد عن التذبذبات الغير مدروسة مما يكون له دورا بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في الأسواق، علاوة على أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي حصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد. ومن هذا المنطلق، حرصت هيئة السوق المالية على توفير البيئة المناسبة لنمو الاستثمار المؤسسي، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن.
وستبدأ الهيئة تطبيق استراتيجيتها الجديدة من خلال الاكتتاب في أسهم شركتي “مبكو” و”ساكو”، حيث يبلغ رأس مال الشركة الأولى 50 مليون سهم سيتم طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8/4/2015م وحتى نهاية يوم الثلاثاء 14/4/2015م والتي انفردت صحيفة مال الاقتصادية أمس بأن سعر الاكتتاب في السهم سيكون 30 ريالا على اعتبار أن المدى السعري بين 23 و30
أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أن الهيئة تدرس إدخال أداوت مالية جديدة في السوق كالمشتقات المالية ووحدات الصناديق المتداولة أو العقارية المتداولة، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسة حال الانتهاء منها. ونفى الجدعان أن يكون تسييل المحافظ من قبل البنوك أو غيرها كان السبب في تراجع السوق خلال شهر أغسطس الماضي؛ حيث قال إن حجم التسييل لم يتجاوز 1 % من حجم التداولات اليومية خلال أغسطس وأكثر يوم بلغ 1.5 % من السيولة في السوق في نفس اليوم.
وأشار إلى أن حجم التسهيلات المالية في السوق لا يتجاوز 1% «من القيمة السوقية للسوق والبالغة 1.7 تريليون ريال «450 مليار دولار». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس في مقرها الرئيس. وقال الجدعان إن 11 ترخيصاً للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق، منهم تسعة مستثمرين مؤهلين واثنان «عملاء»، موضحاً أنه تم قبول جميع الطلبات المقدمة للهيئة بالكامل، وتم إنجازها خلال خمسة أيام كما يتوجب بحسب اللائحة، وسيتم الإفصاح عن الأسماء لاحقا.
ولفت الجدعان إلى أن هناك 30 مستثمراً أجنبياً آخرين يستثمرون في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة من قبل فتحه للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن الهيئة تدرس حالياً إنشاء سوق ثانٍ يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الجديدة أو الشركات المتعثرة لكن الدراسة لم تنته بعد. وحول تعثر شركات وخسائرها التى تفوق 50% من رؤوس أموالها أوضح أنه لا يوجد سوق يخلو من الشركات المتعثرة، وحجمها في سوق الأسهم السعودية «مقبول»، وتم وضع أعلام أمامها لتنبيه المستثمر إلى مخاطر الاستثمار فيها والرأي الأخير له. وذكر الجدعان أنه في إطار سعي الهيئة لزيادة البعد المؤسسي في البورصة السعودية سيصبح نسبة التخصيص للأفراد في الاكتتابات الأولية 90% عام 2019 بنهاية استراتيجية الهيئة الممتدة إلى خمس سنوات، فيما التخصيص حاليا 40%، وسيتم خفض النسبة 10% سنوياً إلى أن تصل إلى 10% عام 2019. وأوضح رئيس هيئة سوق المال أنهم يراجعون جميع اللوائح لديهم ومنها لائحة الإدراج والتسجيل بغرض التعديل إذا تطلب الأمر، وأنهم يدرسون أيضاً لائحة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد يتم تخفيف شروطها إذا ما توصلوا إلى أن ذلك أفضل للسوق، مضيفاً أن تذبذب السوق يحدث في جميع الأسواق العالمية، ودور الهيئة التدخل متى كشفت تلاعباً أو تدليس في تداولات أي ورقة مالية.
ورداً على تساؤلات عن صلاحيات الهيئة في المخالفات؛ قال إن الهيئة لديها قدرة على العقوبة المباشرة أو من خلال رفع دعوى للجنة الفصل أو هيئة التحقيق والادعاء إذا كانت المخالفة جنائية، والأمر يصل إلى السجن خمس سنوات. وقال إن القوائم المالية مسؤولية مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية، وإذا خالفوا نظام الشركات فحينها تعاقبهم وزارة التجارة، وإذا خالفوا نظام السوق المالية سواء عبر تدليس أو تزوير حسابات فإن العقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن، وحدثت سابقاً في السوق السعودية. وذكر أن الهيئة تسعى لزيادة عدد الشركات في السوق وزيادة حجمه؛ كونه لا يتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي رغم أنه الأكبر في المنطقة والـ 30 عالمياً من حيث السيولة اليومية.
المواضيع المتشابهه 
رفع التخصيص للأفراد في الاكتتابات الأولية 90 % تخفيض حصة الأفراد في الاكتتابات 10% ؟؟ 
العرض الشجري
