صحيفة المرصد : أكد مصدر مطلع أن اللوائح التشريعية لرسوم الأراضي البيضاء استبعاد كافة المبررات التي قد تقف عائقا، حيث وضعت في أولى لوائحها تطبيق الرسم سنويا بعيدا عن تاريخ امتلاك الفرد لها.
ووفقا لصحيفة مكة أشار المصدرإلى أن اللوائح أغلقت جميع أبواب الأعذار، حيث لن يعطى مالك الأرض مهلة للبيع، حتى وإن تم شراؤها مؤخرا.
وبين أن مجلس الشورى أجرى تعديلات جوهرية، وأضاف أحكاما كثيرة ولم يترك إلا المعايير الفنية التي تحولت للجهات المختصة لتحديدها قبل صدور اللائحة بشكلها النهائي، حيث روعي فيها مرونة التعديل إن لزم الأمر، مبينا أن الأحكام الرئيسية وضعت على 15 مادة شملت من سيطبق عليه وما هو الرسم وماذا يشمل ومن الذي لا يشمله والأحكام المتعلقة بالمبالغ التي ستحصل.
.وأكد المصدر أن التشريعات أخذت في الحسبان عدم الضرر بمن لم يحتكر الأراضي كالذي حصل على أرضه بالتقسيط، وكذلك حماية الملاك ممن هم أصحاب الدخل البسيط.
وأشار المصدر إلى أن الرسوم ستحصل على الأراضي داخل النطاق العمراني، فيما تم الأخذ بالاعتبار بأن هناك مستثمرين قد يشترون خارج النطاق، لذلك فهناك خطة من قبل الأمانات لتطويرها، وحينها لن يستمر المستثمر في احتكار الأرض وسيضطر إما للبيع أو التطوير.
من جهته أكد مختص في قطاع العقارات محمد القحطاني أن جدة شهدت خلال الفترة الماضية ضخ عروض ومساحات كبيرة داخل النطاق العمراني، فهناك مستثمرون يعرضونها لمعرفة قيمتها السوقية لحين صدور اللوائح، وهناك من يسعى لبيعها فعلا هربا من زيادة التكاليف.
ولفت إلى أنه تبين ومن خلال تلك العروض أنها أقل بكثير من قيمتها لو بيعت قبل سنة من الآن، متوقعا أن تنخفض الأسعار أكثر كلما اقتربت فترة تطبيق الرسوم. http://al-marsd.com/main/*******/%D8...3#.Vlxce9KrQdU