هو ببساطة أداة من أدوات السياسة النقدية تقوم بموجبه السلطات النقدية المركزية بالاقتراض من المصارف التجارية، وذلك من أجل سحب أو ضخ السيولة في الأسواق
ومن المنطقي أن يتزامن رفع معدلات الريبو العكسي مع رفع معدلات الريبو لكي يدعما بعضهما بعضا ويسهما في السيطرة على مستويات السيولة.
وبهذا فإن سياسات كبح السيولة المتمثلة برفع معدلات الريبو العكسي ستتسبب في جذب السيولة الأجنبية وفي رفع مستويات السيولة. ويبدو أن مؤسسة النقد العربي السعودي أبقت على معدلات الريبو العكسي منخفضة للحد من تدفق السيولة الأجنبية.
وقد عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال العام الماضي وقبل الأزمة النقدية إلى رفع معدلات الريبو، بينما أبقت معدلات الريبو العكسي عند مستويات منخفضة. وقد يوحي هذا أن هناك تضارباً في السياسات النقدية، حيث إن رفع معدلات الريبو يعزز إجراءات تجفيف السيولة بينما يعزز إبقاء معدلات الريبو العكسي منخفضة من إجراءات التوسع النقدي. ويصعب فهم هذا التصرف عند النظرة الأولى لواقع الأمور، ولكن ينبغي تفحص كل جوانب السياسة النقدية ومن ثم إصدار حكم حول جدارة تلك السياسات. وقد اتخذت مؤسسة النقد إجراءات قوية لتجفيف السيولة عند ارتفاع معدلات التضخم العام الماضي ولكن قدرتها على التصرف كانت مقيدة بسياسات ربط سعر الريال بالدولار الأمريكي، ولهذا فإن عليها تتبع معدلات الفائدة الأساسية على الدولار وعدم السماح بوجود فوارق كبيرة بين معدلات الفائدة على الدولار ومعدلات الفائدة على الريال.
وكان هناك تخوف كبير من حدوث ردت فعل عنيفة في حالة ارتفاع معدلات صرف الين بصورة مفاجأة، ولكن حدوث الأزمة المالية العالمية غير كثير من الاعتبارات في ِأسواق المال وأصبح ألامان أهم اعتبار في عمليات الاستثمار.
منقــــــــــــــــول عن الأستاذ سعود بن هاشم جليدان
المواضيع المتشابهه 
الشراء العاكس (( الريبو العكسي )) والبنـــــــوك.......$$ 
العرض الشجري
