$ الطاقة النفطية بالذات اذا تم الضغط عليها تنازلت الشعوب عنها مكرهه وبحثت عن البدائل وان كانت ضعيفة الاداء ....
$ الأمر المهم بالنسبة للأسعار هو العرض والطلب العالمي.
$ وبقدر ما يُحدثه ضخ المزيد من النفط إلى السوق العالمية من انخفاض أكثر للأسعار فإن هناك أمور أخرى ستكون متساوية.
لن اخوض في الامور الاخرى كثيرا ولكن على سبيل المثال
دورة الطلب على المنتج النفطي ستعود بزيادة استهلاك ما رخص ثمنه !!! وبالتالي زيادة الطلب وتوسع الحصص وطرد المتطفلين الغير قادرين على تحمل اسعار منخفضة على المدى المتوسط والبعيد والله اعلم واحكم .
هل كلامي واضح !!!!!
ما يخص دولة اوباما
هناك فائض اطماع !!!
(( بسبب الاسعار الغير منطقية للنفط عن الست سنوات الماضية ))
اعلى من 80 دولار للبرميل
والآن لابد من تصريف ما تم خزنه !!!
اليكم قصاصة من :
((((( وول ستريت جورنال ))))))
معظم النفط الأمريكي هو من نوع الخام الخفيف الذي لا يمكن معالجته كله من قبل شركات التكرير في الولايات المتحدة. وقد بُنيت المصافي الأمريكية على ساحل الخليج لمعالجة الخام الثقيل المستورد من دول مثل فنزويلا. ويحظى الخام الخفيف بقيمة عالية، ومن ثمّ فإنه من المفترض أن يغطي قيمة ما تم إنفاقه لأجل إنتاجه. وبدلاً من ذلك؛ يقع المنتجون الأمريكيون تحت رحمة شركات التكرير الأمريكية منذ أن نصّ حظر التصدير على عدم البيع لأي مكان آخر. وفي الوقت الذي تضخمت فيه إمدادات الولايات المتحدة، دفعت تلك المصافي نحو مزيد من انخفاض الأسعار بالنسبة للصخر الزيتي الأمريكي. وفي حين أن سعر خام برنت – المؤشر العالمي - لايزال قريبًا من 50 دولار للبرميل، فإن منتجي الصخر الزيتي من باكن في داكوتا الشمالية يلعبون حول متوسط 34 دولارا لبرميل الخام الخفيف. ووجود الصادرات النفطية من شأنه أن يخلق سوق نفط أكثر كفاءة.
(( لو الخبزة صارت بريالين اكتفيت بالملعقة ))
ويجادل معارضو رفع الحظر بأن الحفاظ على إنتاج النفط الأمريكي سيعزز أمن الطاقة بالنسبة للولايات المتحدة، كما أنه من الممكن تخزين تلك الطاقة لاستخدامها في حالات الطوارئ. وتمتلك الأجهزة الاتحادية بالفعل احتياطي نفط استراتيجي، والذي من الممكن أن يوفر بعض الراحة عند حدوث أزمة حقيقية. لكن الشركات لن تذهب بحثًا وتنقيبًا عن النفط إلا في حالة اطمئنانها أنه يمكنها بيع النفط وجني الأرباح. أفضل ضمان لأمن الطاقة في الولايات المتحدة هو القدرة الإنتاجية الأمريكية القوية. وسوف يعطي السماح للصادرات الحافز لمزيد من الحفر. وبالمناسبة؛ فإن المستهلكين لا يقومون بشراء النفط الخام، لكنهم يقومون بشراء المنتجات المُكررة التي تُعدّ الولايات المتحدة بالفعل مصدرًا صافيًا لها.
((كانت تستورد الخام وتعيد تصديره مكرر باضعاف اضعاف قيمته)) ونشر كل من مكتب «المحاسبة الحكومي الفيدرالي» و«مكتب ميزانية الكونجرس» ومعهد «بروكينجز» و«معهد آسبن» عددًا من الدراسات التي تبين أن زيادة صادرات النفط سيستفيد منها المستهلكون في الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدّر الدراسات أن السائقين يدركون ذلك في انخفاض أسعار البنزين من 1.5 سنت إلى 12 سنت لكل جالون، فضلاً عن انخفاض تكاليف التدفئة ووقود الديزل. كما تُظهر الدراسات أيضًا أن صادرات النفط من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة فضلاً عن توفير فرص عمل في الوقت الذي يرمي فيه المنتجون مرة أخرى عوائد أعلى في الإنتاج. ووجدت دراسة حديثة - أجراها مستشارون دوليون لصالح معهد البترول الأمريكي - أن السماح للصادرات من شأنه أن يزيد إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020م، وخلق ما يصل إلى 300 ألف فرصة عمل، وإضافة حوالي 38 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي.
(( ودي تشوفون اللي عندنا وضعف ايمانهم وقلة صبرهم )) وفي الوقت الذي يتسبب فيه ذلك بزيادة المعروض، فإن صادرات النفط في الولايات المتحدة توفر أيضًا فائدة استراتيجية. وفرض انخفاض الأسعار العالمية ضغوطًا على الأنظمة المارقة التي تدخل في دائرة أكبر منتجي النفط في العالم مثل روسيا وإيران وفنزويلا.
(( المارقة :hawamer3512))
ويعرف معظم الليبراليين كل هذا، ما يُظهر أن السبب الحقيقي وراء دعم حظر تصدير النفط لا يمت لأمن الطاقة بصلة، لكنها سياسة تغيّر المناخ. هم يعرفون أن طفرة الصخر الزيتي قوضت مسعاهم نحو الوقود المتجدد من خلال توفير النفط الرخيص والغاز الطبيعي.
(( الله يوفقك يالنعيمي ودربك خضر باذن الله ))
كما أنهم يدركون أن تصدير النفط الأمريكي سوف يزيد من حافز الولايات المتحدة للتنقيب بينما هم يفضّلون بقاء النفط والغاز في باطن الأرض. ويحتدم النقاش في «بيلتواي» – واشنطن دي سي - حول اختيار أفضل توقيت لإجراء تصويت على رفع الحظر عن الصادرات، وسوف نترك ذلك للمحترفين. ويتعين أن تكون نقطة فتح المجال أمام صادرات النفط جزء لا يتجزأ من جدول أعمال الطاقة للحزب الجمهوري مثلها مثل خط أنابيب «كيستون إكس إل» أو صادرات الغاز الطبيعي المُسال أو التعاون مع وكالة حماية البيئة. إنها نوع من السياسة الداعمة للنمو التي اختار الناخبون لأجلها نواب الحزب الجمهوري ليدفعوا خلف الأمر. المصدر | وول ستريت جورنال
شهد شاهد منهم
ومناسب الآن في التوقيت قبل بداية كثير من الطموحات الغير نفطية وبناء الموازنات المالية على اساس اسعار منطقية لسلعة استراتيجية عالمية هي كرم ربي علينا وفضله
اخوكم ابو عبدالرحمن
فشكرا لواهب الخير والامن والنعم وله الحمد والشكر الجزيل الذي اكرمنا بنعمة الاسلام