دار الأركان قد تكون مجبرة على خفض رأس المال لعدة أسباب سوف نوضحها في عدة نقاط في هذا الموضوع.
دار الأركان وعلامات إستفهام كبيرة تثير الشكوك حول وضع الشركة المالي من 2011 وحتى وقتنا الحالي ونحن ننتظر إعلان الربع الرابع لعام 2015 والمتوقع أن يقل أجمالي الدخل للشركة عن سقف المليار ريال وصافي الدخل أقل من 400 مليون ريال كذلك ربحية السهم سوف لن تتجاوز بحد أعلى هذا العام 40 هللة.
ويتصادف هذا الانخفاض مع الركود الكبير والانخفاض الواضح في أسعار العقارات وكذلك فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي سوف يتم تطبيقة منتصف العام 2016.
يضاف إلى هذا إلتزامات الشركة للأعوام القادمة فهي ملزمة بتسديد في العام القادم 2016 مبلغ وقدرة 1668 مليون ريال وفي عام 2018 مبلغ وقدرة 1690 مليون ريال وفي عام 2019 مبلغ وقدرة 1500 مليون ريال.
ما يعني أن الشركة في أربعة أعوام سوف تسدد مبلغ قدرة 4858 مليون ريال بمعدل 1.21 مليار ريال سنويا أي أعلى من اجمالي الدخل للشركة الذي في أحسن الأحوال لن يتخطة 1 مليار ريال سنوي وبفارق ثلاثة أضعاف صافي الدخل السهوي.
هذه الاتزامات الضخمة يضاف إليها حاجة الشركة للنقد لتطوير أراضيها وتسريع عمليات البناء حتى لا يطالها فرض الرسوم العام القادم.
من ناحية أخرى قد تواجه الشركة أثار سلبية من رفع الفائدة على الدولار حيث أن إصدارت الشركة للصكوك بالدولار الأمريكي.
الجميع لم ينسى المأساة التي عاشها مساهمي شركة زين للإتصالات وعمليات الهيكلة التي أكلت الأخضر واليابس والتي لم تغير من واقع الشركة شيئ والخوف أن يتكرر المشهد مرة أخرى في دار الأركان ويخسر المساهمين صبرهم بعد أن خسروا مالهم بعد السنين العجاف التي استمروا في ملاحقة السهم بعمليات شراء كل مرة يحقق السهم فيها قاع جديد لتقليص خسارتهم وفي أمل أن يعود السهم للصعود.
هيكلة الشركة بخفض رأس المال سوف تكون الضربة القاضية لصغار المساهمين الذين قد يشطب من عدد أسهمهم ما يقارب 50% ليضيع كل جهدهم بجمع أكبر كمية أسهم ممكنه وسوف يقال لهم أن سعر السهم ارتفع وكل ماحدث هي عملية معادلة لاغير وتكون الكارثة في عدم تحسن أداء الشركة وعودة السهم لأسعار دنيا جديدة كما حدث ويحدث في شركة زين.
هذه القراءة ما هي ألا تنبية وتحذير لما قد يحدث في دار الأركان والعاقبة للمتقين.