وفيما يتعلق بأسعار الغاز، قال معالي المهندس خالد الفالح : سيتم رفع أسعار الغاز في القطاع الصناعي من 75 سنتًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 سنت, والإيثان الذي يستخدم في الصناعات البتروكيماوية سيرتفع سعره من 75 سنتا أمريكيًا إلى 1.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن الغاز المستخدم في المنازل لم يصدر فيه أي تعديل.
وأضاف معاليه أن استهلاك المملكة في الطاقة غير مستدام ولا يمكن أن تستمر المملكة بهذه المعدلات المتزايدة في استهلاكها, مفيدا أنه في عام 1990م بلغ استهلاك المملكة من الطاقة ما يعادل ( مليون برميل مكافئ) وبلغ هذا العام ( 4.8 مليون برميل مكافئ)، وذلك يدعوا إلى التوجه بحذر لرفع أسعار الوقود والطاقة للترشيد والمحافظة على هذا المورد للجيل الحالي وأجيال المستقبل.
وفيما إذا كانت الميزانية العامة للدولة تستند لأسعار النفط, أكد معالي المهندس خالد الفالح أن ميزانية الدولة لا تستند على أسعار النفط, مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في تلبية احتياجات عملائها في مجال النفط, ولدى المملكة مرونة كبيرة في تمويل عجزها في مجال إنتاج النفط, وبأن المملكة تعمل حاليًا على توجيه الصناعات البتروكيماوية الأساسية إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة .
ونوّه بأن المشروعات التي بدأ تشغيلها قبل أكثر من سبع سنوات ستعمل بالأسعار القديمة للوقود, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة على المشروعات التي بدأ تشغيلها لفترة أقل من سبع سنوات, مبينًا أن التطبيق الفعلي للتسعيرة الجديدة للوقود سيبدأ في الساعة الثانية عشرة ونصف من منتصف هذا اليوم, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة للكهرباء والمياه مطلع شهر يناير القادم .
// انتهى //
23:17 ت م