الحقيقة انني متفائل بتولي الامير محمد بن سلمان امور الاقتصاد والتنمية...
ليست نفاقا وساوضح لماذا...
الاقتصاد والتنمية مجال ديناميكي سريع
الحركة لا مكان فيه للقرارات السلحفائية..
وما لمسته من قرارات سريعة وحاسمة حتى الآن حول نقاط يتردد
السياسيون كثيرا في مواجهتها كرفع الدعم عن سلع اساسية والعمل
على تحويل دفة الاقتصاد الى اقتصاد منتج بدلا من اقتصاد ريعي قائم
على سلعة واحدة..كل هذا يجعلني متفائلا بالامير الشاب..
هناك نقاط اتمنى ان تكون قد تم التحسب لها..سالخصها كمواطن
مخلص لوطنه ودولته يملك رأيا قد يكون مفيدا يسعى لايصاله:
1- سنضيع سنوات طويلة ان انتظرنا القطاع الخاص لكي
يبادر بالتوجه للصناعة..فتجربة الجبيل وينبع ما كان لها
ان تكون لولا فضل الله ثم قرار الدولة بانشاء هذه المصانع
التي لن يبادر الى انشاء حتى عشرها القطاع الخاص فرأس
المال جبان والبيروقراطية الحكومية في اصدار التصاريح
وغيرها تقتل الطموح...
2- عطفا على ما سبق..ارى ان تبادر الدولة كمرحلة اولى
بالاستفادة من التجربة الصينية في انشاء المصانع وتوظيف
المواطنين بها ووضعها على طريق النجاح ومن ثم بيعها للمواطنين...
على ان يتبع ذلك كمرحلة ثانية انشاء المصانع بالمشاركة مع القطاع الخاص
..ثم تعمل الدولة على تخفيف مشاركتها في المراحل التالية بعد ان
يكون القطاع الخاص قد عرف طريقة وتجرأ على تكرار التجربة..
3- ان يتم رهن النشاط الاقتصادي بالقدرة على خلق الوظائف...فنحن
كشعب لسنا بحاجة الى مغسلة لا تخلق وظائف لابنائنا..او مطعم ترفيهي
يعمل به ثلة من الاجانب...بل نحتاج الى اجبار كل مالك نشاط تجاري
غير استراتيجي كالمطاعم ومحلات الملابس والمقاهي ومحلات التجزئة
والشركات( الاعمال الادارية) والمغاسل على توظيف السعوديين بعد التكفل بتدريبهم..
بحيث يغلق كل نشاط لا يلتزم بهذا الامر...وتتم معاملة المخالفين
من الملاك بكل صرامة وتعلن احكام السجن والغرامات العالية والتشهير
بحق كل مخالف..وتوكل للاجهزة الامنية المختصة بالدولة مراقبة الاداء
في هذا الجانب...
4- نصف المجتمع اي النساء معطل...والتخوف من الخروج للعمل
هاجس موجود بسبب ما نسمعه من حوادث تحرش وغيرها..فارى
ان يكون هناك قانون صارم لمن يثبت تحرشه لفظا او فعلا..وتعامل
هذه الحالات بقوة وتشهير بالمخالف مع عقوبات صارمة جدا تحقق الردع..
5- قيادة المراة للسيارة اصبحت ضرورة...والهاجس الموجود في رقم (4)
يتكرر هنا..والحل هو نفسه...وهذين الامرين( رقم 4 و5) ان تحققتا
فسنستغني عن ملايين الوظائف من الاجانب...علما ان كثيرا ممن قد
يصيبه الخوف بحسن نية على الفضيلة قد تجد في بيته سائقا اضطر اليه اضطرارا...
6- تغيير نظام الخدمة المدنية ..فالنظام الحالي بيروقراطي ومتضخم
ويكافئ الكسول غير المنتج ولا يكافئ الموظف المنتج بل يحبطه بسبب
ما يراه من عدم العدل والتحيز سواءا على اساس القربى والصداقة او
على الاساس المناطقي...
7- ايجاد بيئة قانونية واضحة ومكتملة..فالبلد يفتقد كثيرا من القوانين
وكثير من القوانين الحالية مختصرة وغير مكتملة فلا يعقل ان نظام
الصيدلة والدواء ونظام المؤسسات الطبية الخاصة اللذان يتحكمان
بسوق تبلغ العشرات من المليارات سنويا لا تزيد مجموع صفحاتهما
عن بضع عشرات من الصفحات... ولهذا اقترح انشاء هيئة قانونية عليا
تتولى وضع القوانين والانظمة بحرفية وسرعة فزمنيا يحتاج النظام لدينا
الى سنوات طويلة لوضعه واقراراه..
8- وضع نظام واضح ومحدد لمحاسبة موظفي الدولة...فكل خطأ يقابله
عقاب واضح ..فلا يمكن لاخطاء جسيمة مثل حريق مستشفى جازان
ان تنتهي بمجرد الاعفاء..ولا يوجد في نظام الدولة مادة محددة لمثل
هذا الخطا... ولا يوجد تعريف للاهمال الجسيم الذي يعد خطا وظيفيا
يعاقب عليه في دول كثيرة بعقوبات قد تصل للاعدام..
9- تفعيل مبدأ الحوافز لموظفي الدولة..فرجل المرور المخلص كمثال
يجب ان لا يستوي مع من نراهم يداعبون جوالاتهم غير عابئين بما
يجري امامهم... وكذلك الطبيب الذي يتهرب من عملياته الجراحية
يجب ان يعاقب بينما يكافا من يجري عشرات العمليات بكل اخلاص..
وهذا الامر معدوم حاليا الا من خطاب شكر او درع لا يمثل اكثر من
تكريم معنوي متواضع..
10- تغيير اساليب مكافحة الفساد...فمحاسبة الموظف الفاسد
حاليا تتم على عمله الورقي..والفاسدون اشد الناس حرصا
في هذا الجانب...فتجد عروض الاسعار وفتح المظاريف وغيرها
من عمل ورقي تتم بمنتهى الدقة...بينما يمكن بجمع المعلومات
عبر الاجهزة المتخصصة ان نستدل على 99% ربما من الفاسدين..
فالدراهم لا بد ان تطل برأسها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه...
فكم من موظف كان لا يملك شيئا اصبح يملك العقارات والاموال الطائلة
بعد ان تولى منصبا حتى وان سجلها باسماء ابناءه وزوجته فالامر
سهل على المتخصصين...
هذه بعض الافكار التي اتمنى ان تتحقق بفضل الله ثم بما نراه من ديناميكية