الملاحظ تماما تأثير اسعار النفط على الدخل العام والمشاريع الحكومية
سنحاول سرد القطاعات وتاثير الاحداث الحالية ومدى توجه السيولة لها
القطاع البنكي .. يتأثر بعاملين احدهما سلبي والاخر ايجابي .. السلبي سيكون في ضعف التوجه للقروض والتسهيلات للركود الحاصل والايجابي سيكون لارتفاع الودائع لارتفاع الفائدة
قطاع البتروكيماويات .. العوامل الضاغطة عليه كثيرة لارتباطه باسعار النفط والنمو في الصين بالاضافة الى ارتفاع الوقود واللقيم وافتتاح مشاريع كبرى ستزيد المعروض في شرق اسيا
قطاع التجزئة .. العامل الايجابي هو انخفاض المصاريف المتوقع لانخفاض التشييد والاجار وارتفاع قيمة الدولار ولكن يواجه خطر تغير النمط الاستهلاكي للمستهلك لانخفاض الاجور
قطاع الاسمنت .. اضافة خطوط انتاج مع ارتفاع سعر الطاقة وقلة المشاريع ستجعل القطاع تحت الضغط
قطاع الطاقة .. قطاع دفاعي مميز للمحافظ الفترة القادمة
قطاع الزراعة .. سيتأثر بارتفاع سعر الديزل ومنع زراعة الاعلاف وهي عوامل قوية على القطاع
قطاع التأمين .. احد افضل القطاعات مع الزامية التامين وارتفاع الاسعار واحتمالية تخصيص قطاعات حكومية كثيرة وملامح للتامين الطبي على المواطنين لتخفيض مصاريف وزارة الصحة
قطاع الاستثمار المتعدد.. يتأثر كثير بوضع السوق المحلي
قطاع الاستثمار الصناعي .. يختلف من شركة لاخرى في القطاع
قطاع التشييد ... يعتمد على الانفاق الحكومي وسيتأثر كثيرا مع قلة الانفاق
قطاع النقل .. البحري سيخضع الى اسعار النقل المتقلبة .. وبدجت ربما تواجه صعوبات قلة الطلب على سيارات الاعمال .. وسابتكو سنرى تأثير من رفع سعر الطاقة
قطاع السياحة .. الطيار سيتأثر كثيرا من تقليص برنامج الابتعاث وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين
قطاع النشر .. ماحدث من شراء رهيب للبنك الاهلي سيجعله قطاع دفاعي
قطاع الاتصالات .. الدفاع قادم من الاتصالات السعودية فقط
قطاع العقار .. سيتأثر بفرض الزامية الضريبة مع انخفاض العائد في الاساس لهذه الشركات
الخلاصة
قطاعات الطاقة والتامين والنشر والى حد ما قطاع البنوك بالاضافة الى بعض شركات الاستثمار الصناعي وبعض شركات التجزئة ستكون هي محط توجه السيولة لها