علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن جهات حكومية أبدت موافقتها علی إنشاء مدينة للذهب تجمع كيانات كبيرة محلية، إلا أنها ما زالت تحت الدراسة، فيما حددت لجنة حكومية لرجال أعمال وتجار ذهب في المملكة عددا من الاشتراطات التي يجب عليهم الالتزام بها، لإنشاء المدينة.
وقالت المصادر - فضلت عدم ذكر اسمها -، إنه سيتم استقطاب مستثمرين أجانب أصحاب خبرة عالمية، خاصة في مجال تقنية الليزر المتقدمة وقطع الأحجار الكريمة، لافتة إلى أن إنشاء المدينة سيكون علی غرار المدن الاقتصادية الموجودة في المملكة، وفي حال صدور قرار الموافقة النهائية علی إنشائها فسيشترط أن تكون خارج مدينة جدة.
وأوضحت، أن المدينة ستكون واجهة استثمارية تجذب المهتمين بصناعة الذهب من خارج البلاد، وستوفر فرصا وظيفية كثيرة جدا وتشجع صغار الصناع وترفع من طموحاتهم لتطوير العمل فيها، مبينة أنه من المتوقع أن يشهد القطاع عددا من الاندماجات بين صغار المستثمرين والمصنعين.
فيما أفادت المصادر، بأن رجال الأعمال والتجار يدرسون آلية تطبيق اشتراطات الجهات الرسمية، لافتة إلى أن رجال الأعمال طالبوا بأن يكون منح الأراضي الصناعية داخل مدينة يكون بها مساكن للعاملين والموظفين في المصانع ولعائلاتهم، وألا تكون بعيدة عن مدينة جدة وبنية تحتية كاملة من مدارس ومستشفيات وغيرها وأن يقام بها معارض للذهب.
ولفتت إلى أن المدينة سيكون لها دور في الحد من عمل الممارسين بلا ترخيص والقضاء على الغش في صناعة الذهب.