تعود اللجنة المالية بمجلس الشورى بتقريرها حول هيئة أداء السوق المالية وقد تأكد ل"الرياض" تمسك اللجنة بتوصياتها التي انفردت بها، ليصوت الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل على رفع مستوى الإفصاح عن أكبر 20 مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، والذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5% فأكثر لكل شركة، ويخفي جميع الملكيات التي دون هذا المعدل حتى وإن كانت قريبة جداً منه، وقد شددت اللجنة على أهمية رفع مستوى الإفصاح في تعزيز مبادئ الحوكمة الفاعلة ورفع مستوى الشفافية في الكشف عن أحجام استثمارات كبار المستثمرين الذين يضخون في العادة استثماراتهم في الشركات الجيدة، كما يسهم الإفصاح المطلوب في الحفاظ على استقرار السوق ورفع معدل العائد على الاستثمارات.
وأخذت اللجنة المالية بمضمون توصية إضافية للعضو نايف الفهاد وطالبت الهيئة بالعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة وأهمية الالتزام بمائدها، وقواعدها لدى كبار التنفيذين، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، حيث تعرض اللجنة هذه التوصية للمناقشة ومن ثم التصويت عليها مباشرة.
وتمسكت مالية الشورى بتوصية تنص على تنشيط أدوات الدين، كالسندات والصكوك، وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات، وطالبت أيضاً بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة.
إلى ذلك يعرض العضو عبدالله الجغيمان في جلسة الثلاثاء توصية إضافية على تقرير الهيئة يطالب فيها بوضع تنظيم لحوكمة المؤسسات الفردية لتحويل عملهم في سوق المال إلى مؤسسي، وقد تراجع عن أخرى دعا فيها إلى وضع تنظيم يمنع طرح الشركات لأقل من 50% من اسهمها.
من جهته رفض العضو منصور الكريديس عدم قبول اللجنة المالية لتوصية له على هيئة السوق المالية وتمسك بعرضها على المجلس ليكون له كلمة الفصل وقد طالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بزيادة طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام.
المواضيع المتشابهه 
«الشورى» يقر رفع مستوى الإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً للشركات بسوق الأسهم يوم الثلاثاء 
العرض الشجري
